عبر عدد من المواطنين بطنجة، عن استيائهم واستنكارهم للزيادة التي فرضها سائقو سيارات الأجرة الكبيرة، التي تعمل على الخط الرابط بين المدينة والعرائش، واصفين إياها بـ “قرار انفرادي” لا يستند إلى أي أساس قانوني وتغيب عنه المشروعية.

وأكد مواطنون التقت بهم “الشمال بريس” أنهم تفاجأوا لقرار الزيادة في تسعيرة “الطاكسي الكبير”، التي تتعدى قيمتها في كثير من المناسبات 10 دراهم، وهو ما يتسبب في نزاعات بين السائقين والمسافرين، وصل بعضها إلى معارك دامية انتهت بمخافر الشرطة.

واعتبر فاعل حقوقي وجمعوي بالمدينة أن هذه الزيادة غير المشروعة، “نصب واحتيال” يفرض تدخل السلطات المحلية بكل صرامة للحد من التسيب الذي يعرفه القطاع، وحماية المواطنين من هذا الجشع بتحديد ومراقبة التسعرة القانونية المحددة من قبل الوزارة الوصية.

وأكد المصدر أن التبريرات التي يتحجج بها أرباب سيارات الأجرة، المتعلقة بالزيادة في ثمن الغازوال، لا ترتكز على أساس، وهي في حد ذاتها تهرب من المسؤولية لكونهم يستفيدون من نظام المقايسة، الذي يدعم مهنيي سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني، مبرزا أن وزارة الداخلية تعوضهم عن أي ارتفاع في ثمن الوقود، وتمكينهم، دوريا، من استرجاع فرق الثمن المطابق لكميات الوقود المستعملة للاستغلال المهني. 

واستطرد قائلا إن “الفوضى التي يتخبط فيه قطاع الطاكسيات بالمغرب عامة، مستمرة ولا حدود لها، انطلاقا من شروط الحصول على رخصة الثقة، وكذا الازدحام وعدم احترام المحطات المعتمدة من قبل السلطات المحلية، بالإضافة إلى النقل السري وسيارات نقل السلع والبضائع المهربة،  وهي المشاكل  التي يكون ضحيتها ذائما المواطن/الزبون”.