بتت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، مساء الثلاثاء الماضي، في ملف مثير استغرق البحث فيه مدة تزيد عن سنة، وقضت ببراءة ثلاثة المتهمين تابعتهم النيابة العامة بتهم تتعلق بـ “التزوير في وثائق ومحرر رسمي واستعماله لحيازة أرض في ملك الدولة”. 

وقررت هيأة الحكم اسقاط التهم عن المشتبه فيه الثلاثة، ويتعلق الأمر  بمستشارين جماعيين ونائب الأراضي السلالية بجماعة أكزناية، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة طنجة أصيلة، كما حكمت بعدم الاختصاص في الدعوة المدنية التابعة، وهو ما أثار جدلا ونقاشات واسعة بين عدد من الحقوقيين بالمنطقة.

وتميزت الجلسة بنقاشات ساخنة بين هيأة دفاع المتهمين ومحامي الأطراف المشتكية، الذي أكد للهيأة أن جريمة التزوير في المحررات الرسمية ثابتة، وتتجلى في نية الجاني واستعماله المحرر المزور فيما زور من أجله، مبرزا أن إعداد إفادة وشهادة إدارية واستعمالهما في تنفيذ مشروع التزوير،  ليس إلا استكمالا لعنصر “القصد الجنائي”، الذي يستوجب معاقبة مقترفيه.

ممثل النيابة العامة أكد أن وثائق الملف ووقائعه تثبت أن جناية التزوير قائمة في حق المتهمين الثلاثة، إلا أنه ركز في مرافعته على نائب الأراضي السلالية، والتمس من الهيأة تشديد العقوبة عليه، لكونه المحور الرئيسي في القضية، وكان من الأجدر أن يقوم بحماية الملك العام بدلا من المساهمة في زرع الفتنة بين المواطنين، إلا أن الهيأة كان لها رأي آخر وبرأت المتهمين الثلاثة من كل التهم المنسوب إليهم.

وتفجرت هذه القضية، بعد أن تقدمت المتضررتان، وهما شقيقتان للمتهم الأول، بشكاية مباشر لدى الوكيل العام لدى استئنافية طنجة، تتهمانه بتزوير وثائق ومحررات رسمية تتعلق بقطعتين أرضيتن من ضمن الأراضي السلالية المتواجدة بمنطقة هوارة، التي تم تحفيظها من طرف الدولة سنة 1998، حيث قام بانجاز ملكية عدلية سنة 2016 تخول له الحيازة والتصرف والتملك في هكتارين ونصف من الأراضي المذكورة، بناء على إفادة سلمها له نائب الأراضي السلالية بالمنطقة وشهادة إدارية موقعة من قبل نائب رئيس جماعة اكزناية، وهو الأمر الذي مكنه من توفيت القطعتين للدولة والاستفادة بمبلغ يفوق 4 ملايير ونصف.