كشف المشاركون في ندوة نظمتها، نهاية الأسبوع الماضي، جمعية أجيال الادريسية للتنمية البشرية بطنجة، أن نسبة الجمعيات المهتمة بالشأن المحلي تمثل 22 في المائة من مجموع الجمعيات النشيطة بالمدينة، و8 في المائة تشتغل في المجال البيئي، فيما لا تتعدى 5 في المائة بالنسبة  للجمعيات التي تنشط في الحقل الثقافي والرياضي.

وتطرق المشاركون، من خلال مناقشتهم لموضوع الندوة، التي عقدت تحت عنوان “جمعية الحي مالها وما عليها”، إلى واقع العمل الجمعوي بالمغرب وتطوره منذ أول دستور للمملكة سنة 1962 وصولا إلى دستور 2011، مبرزين الدور الكبير الذي تقوم به الجمعيات والمنظمات في عدة ميادين على الصعيد الوطني والمحلي، داعين إلى تحفيز الشباب على الانخراط في العمل الجمعوي وخلق مجالات للتواصل بين كل الهيئات المهتمة بالتنمية المحلية، سواء كانت اجتماعية أو تقافية أو بيئية أو غيرها…

كما طرحوا مجموعة الاكراهات والعراقيل القانونية والإدارية والمالية، التي تواجه العمل الجمعوي داخل الأحياء، وتحول الجمعيات إلى شبه حلقات مغلقة على نفسها ومتنافرة فيما بينها، وهو ما يكرس جملة من السلبيات تدفع بالاكتفاء بالجاهز دون تفعيل آليات الإبداع والابتكار، وخلق علاقة شاذة بين الفاعلين الآخرين بما فيهم الهيئات والمؤسسات العمومية والسلطات.

حضر هذا اللقاء، الذي عقد بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، أعضاء من جمعيات محلية نشيطة في المجال الاجتماعي والبيئي والثقافي والرياضي بالمدينة، وكذا فعاليات مختلفة ومهتمين بالشأن الجمعوي وممثلي الصحافة المحلية.