علمت “الشمال بريس”، أن الغرفة الاستعجالية المدنية باستئنافية طنجة، أرجأت النظر في ملف  “الطعن ضد مقرر تحديد الأتعاب”، الذي تقدم فريق شباب العرائش لكرة القدم إلى الرئيس الأول بالمحكمة ذاتها، ويتعلق بأتعاب محامي الفريق، التي وصفها الطعن بـأنها “مبالغ فيها ولا تستند على أساس”. 

وقررت الغرفة الاستعجالية إرجاء البث في هذه القضية، إلى يوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري، إلى حين توصلها بتعقيب رئيس الفريق عن المذكرة الجوابية، التي قدمها المحامي عبد السلام التونسي في مواجهة الطعن المقدم من قبل الفريق حول قيمة الأتعاب التي كان يقوم بها لفائدة الفريق، والتي حددتها نقابة المحامين في مبلغ يقدر بأزيد من 280 ألف درهم. 

وأفاد مصدر قضائي قريب من الملف، أن المذكرات الجوابية الخمس، التي تقدم بها المحامي/نائب الرئيس، تتعلق بلفات تحمل أعداد: 124/2018 و125/2018 و126/2018 و127/2018 و128/2018، وتؤكد أن الفريق مدان للمحامي بالمبلغ المذكور أعلاه بناء على وثيقة التكليف والتشريف، التي سبق أن سلمها له رئيس فريق العرائش بموافقة المكتب المسير، وتحمل صفة “مستشار قانوني ومحام رسمي للفريق”، وهي صفتان،تقول المذكرات الخمس، إنها  “تدخل في إطار العمل المأجور وموجبة للأداء باعتراف جميع الشرائع والقوانين الجاري به العمل، ولم يسبق أبدا لها أن كانت تطوعية ما عدا في إطار المساعدة القضائية”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن المذكرات المعروضة على هيأة الحكم، تلتمس بعدم قبول الطعن المقدم من قبل الفريق لعدم جديته ونظاميته، وتطالب بتأييد مقرر تحديد الأتعاب، مع الحكم على الطرف المستأنف عليه بأدائه أتعاب الاستشارة القانونية التي سبق أن قدمها للمستأنف طيلة مرحلة التقاضي وما قبلها وما بعدها.

وفي انتظار الأحكام النهائية في هذا الموضوع، يبقى الصراع قائما على أشده بين الطرفين، إذ أكد نائب الرئيس السابق أنه سيعمل على فضح كل الاختلاسات والمعاملات المالية المشبوهة، التي أدت بالفريق إلى احتلال الصفوف الأخيرة في بطولة القسم الوطني الأول هواة (شطر الشمال).