تواصل أسعار لحم العجل بالمغرب تسجيل ارتفاعات متتالية، ما أثار قلق المستهلكين والهيئات المعنية بحماية حقوقهم، على رأسها المرصد المغربي لحماية المستهلك.
وفي بيان أصدره مؤخراً، أكد المرصد أن هذه المادة الغذائية تُعد من أساسيات النظام الغذائي المغربي، وأن أي ارتفاع غير مبرر يشكل ضغطاً ملموساً على الأسر، خصوصاً ذات الدخل المحدود.
وأوضح البيان أن أسباب هذا الارتفاع متعددة ومترابطة، إذ تلعب زيادة أسعار الأعلاف الحيوانية دوراً كبيراً في رفع تكلفة إنتاج اللحوم، بينما يساهم انخفاض أعداد رؤوس الماشية المتاحة للبيع نتيجة الجفاف أو انتشار بعض الأمراض في تضخم الأسعار.
كما أن ارتفاع أسعار الوقود أثر على تكاليف النقل والتوزيع، في حين استمرت بعض الممارسات الاحتكارية من طرف الوسطاء والتجار الذين يستغلون الظروف لتسعير اللحم بأسعار أعلى.
وفي هذا السياق، دعا المرصد الجهات المختصة، وخاصة وزارة التجارة ووزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى التدخل العاجل لتشديد المراقبة على سوق اللحوم وضمان استقرار الأسعار.
كما أكد على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية للمستهلكين لتعريفهم بحقوقهم وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي تجاوزات، بما يعزز من قدرتهم على حماية أنفسهم من الاستغلال.
وأشار المرصد إلى أن مراقبة أسعار لحم العجل ستستمر بشكل مستمر، مع الاحتفاظ بحق اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية والدفاعية لضمان حقوق المستهلكين وحماية قدرتهم الشرائية.
ويؤكد هذا الموقف على أهمية تضافر جهود السلطات والمؤسسات المعنية لضمان سوق لحوم نزيهة ومستقرة، تعكس التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، وتمنع أي ممارسات قد تضر بالاقتصاد المحلي أو بالقدرة الشرائية للأسر المغربية.
