بتت غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، الأسبوع الماضي، في ملف يتابع فيه اسبانيان بتهم تتعلق بالهجرة السرية ودخول التراب المغربي بحرا بواسطة دراجتين مائيتين (جيت سكي) وحيازة سلاح ناري (مسدس) وذخيرة حية دون ترخيص، وحكمت على أحدهما بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ ومصادرة المحجوزات التي ضبطت معه (الدراجة المائية والمسدس)، فيما برأت صديقه من التهم المنسوبة إليه، بعد أن تبين لها، بحسب التنقيط الحدودي، أنه يتواجد على التراب المغربي بطريقة قانونية.

واستمعت الهيأة للمتهم الأول (سانشيز.ب)، البالغ من العمر 25 سنة، بمساعدة ترجمانة محلفة، حيث اعترف تلقائيا بمحاولته دخول التراب المغربي على متن دراجة مائية من نوع “ياماها” بطريقة غير قانونية، وأنه كان متحوزا لمسدس مرخص من قبل المصالح الأمنية الاسبانية، مبرزا أنه أقدم على فعلته من أجل مساعدة أحد أصدقائه، وهو مغربي كان يعيش بإسبانيا لمدة 10 سنوات قبل أن تقوم السلطات الاسبانية بطرده لعدم توفره على الإقامة القانونية، مؤكدا للهيأة أن الدافع وراء لجوئه إلى هذه المغامرة تدخل في إطار “عمل إنساني” لا أقل ولا أكثر.

كما اعتذر المتهم، والدموع تنهمر من عينه، عن فعلته والإزعاج الذي خلقه للدولة المغربية والسلطات الأمنية، ملتمسا العفو عنه لكونه لم يكن يعلم أن حمل السلاح الناري غير مسموح به في المغرب.

المتهم الاسباني الثاني (شامور.د) البالغ من العمر 39 سنة مهنته موزع موسيقي، أدلى للهيأة بوثائق تثبت أن تواجده على التراب المغربي قانوني، مبرزا في نفس الوقت أن اعتقاله من قبل الدرك الملكي البحري جاء بعد أن تلقى مكالمة من صديقه (المتهم الأول)، الذي أخبره بأن عطبا أصاب دراجته المائية وسط البحر، فالتجأ لمساعدته وإنقاذه من موت محقق.

وبعد تدخل النيابة العامة، التي طالبت بإنزال أشد العقوبات على المتهمين، وهو ما اعترضت عليه هيأة الدفاع، التي التمست البراءة لموكليها أو تخفيف العقوبة لعدم وجود نية إجرامية لديهما، لا سيما أن المسدس مرخص من قبل السلطات الاسبانية، وهو ما استجابت له هيأة الحكم.