أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بطنجة، أمس الخميس، شاهد إثبات تخاذل في الإدلاء بشهادته بخصوص جريمة قتل ذهب ضحيتها  فقيه مشرف على مسجد بمدينة القصر الكبير،  وحكمت عليه بثلاث  سنوات (3) حبسا نافذا مع تعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني قدره 500 ألف درهم وغرامة مالية يؤديها لخزينة الدولة مجبرة في الأدنى، بعد أن وجهت له تهمة “شهادة الزور وأداء يمين كاذبة”.

وقررت الهيأة إدانة المتهم (مصطفى.ك)، البالغ من العمر 60 سنة، بعد أن اقر  بتناقض أقواله أمام المحكمة بخصوص الجريمة المذكورة، وأكد أنها تتنافى عما سبق أن أدلي بها أمام الضابطة القضائية ولدى قاضي التحقيق، مشيرا إلى أن شهادته كانت تحت التهديد، والتمس من الهيأة العفو عنه، وهو نفس الملتمس الذي تقدم به مؤازره، الذي طالب بتخفيف العقوبة على موكله مراعاة لكبر سنه وظروفه الاجتماعية.

ممثل النيابة العامة أشار في مداخلته إلى خطورة الكذب وتعمد قلب الحقيقة في مجلس للقضاء، وكذا الآثار الخطيرة المترتبة عنها في الفصل في الدعوى أمام المحكمة، وطالب من الهيأة إنزال أشد العقوبة على الشاهد/المتهم وفقا لفصول المتابعة المنصوص عليها بالفصول 368 إلى 379 من القانون الجنائي المغربي.

 وكان المتهم، وهو حارس ليلي بحي أطاع الله بالقصر الكبير (مسرح الجريمة)، اعتقل من داخل قاعة الجلسات بعد أن تراجع بشكل مثير عن تصريحاته التمهيدية المضمنة في محضر الضابطة القضائية بمفوضية المدينة، والمدلى بها أيضا أمام قاضي التحقيق، ونفى أمام الهيأة، بعد أدائه اليمين القانونية، تورط المتهم الحقيقي في جريمة الفقيه، مؤكدا أن الفاعل شخص آخر يقضي عقوبة حبسية، وهو ما دفع بممثل النيابة العامة إلى تقديم ملتمس للمحكمة باعتقاله وفقا للفصل 425 من القانون الجنائي ومتابعته بتهمة “شهادة الزور”.

يذكر، أن المدعو (ع.م) 22 سنة، المتهم بقتل الفقيه الحاج عبد الله النالي، أدانته نفس الهيأة بثلاثين (30) سنة سجنا نافذا، وتعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني (ورثة الضحية) قدره 160 ألف درهم مع الإجبار في الأدنى.