أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، ثلاثة متهمين بارتكاب جناية “محاولة إرشاء عسكريين عن طريق تقديم مبالغ مالية بهدف تكوين اتفاق حول تهجير أشخاص خارج التراب الوطني بطريقة غير مشروعة”، ووزعت عليهم 6 سنوات سجنا نافذا مناصفة بينهم (سنتين لكل واحد منهم)، مع غرامة مالية قدرها 500 ألف درهم لكل متهم.
ونطقت الهيأة بحكمها بعد أن استمعت للمتهمين الثلاثة، حيث اعترف المتهم الرئيسي (الدسولي.م) أنه اتصل بالعسكريين المكلفين بحراسة شاطئ خميس الساحل، وعرض عليهم رشوة بمبلغ 6 ملايين سنتيم مقابل تسهيل عملية الهجرة السرية وعدم اعتراض المرشحين أثناء ركوبهم القوارب المطاطية، إلا أن العسكريين اعتقلوه وأحالوه على الدرك الملكي بعد أشككوا في مصداقية عرضه.
وأوضح نفس المتهم، البالغ من العمر 21 سنة، أنه في إطار تعاونه مع عناصر الدرك، اتصل بشريكيه هاتفيا وأخبرهما بتوفقه في العملية، وضرب معهما موعدا بمدينة العرائش من أجل تسليم المبلغ المالي المتفق عليه، إلا أنهما حضرا إلى المكان الموعود دون إحضار النقوذ، ليتم اعتقالهما وتقديهما للعدالة.
المتهمان الآخران، وهما مهاجران مقيمان باسبانيا، أنكرا كل المنسوب إليهما، وأكدا أنهما فعلا كانا يخططان لتنظيم رحلات للراغبين في الهجرة إلى اسبانيا، لكونهما يعانيان من أزمة اقتصادية خانقة، إلا أنهما تراجعا عن الفكرة وكانا يعتزمان الرجوع إلى اسبانيا للبحث عن فرص للعمل هناك، غير أن المحكمة لم تقتنع بتبريراتهما وقررت إدانة المتهمين الثلاثة وفقا لفصول المتابعة.
