طوت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، ملفا مثيرا دام التداول فيه لأزيد من سنة ونصف، يتابع فيه مهندس رئيس قسم التجهيز بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، قام بتعنيف مستخدم بإحدى شركات الاتصال وتسبب في وفاته، وحكمت عليه في جلسة علنية عقدت أمس (الخميس)، بـ 3 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، مع تعويض قدره 20 ألف درهم يؤديه المتهم للمطالبين بالحق المدني وغرام مالية قدرها 1000 درهم.

وقررت الهيئة القضائية، إدانة المتهم (م.ب)، وهو من مواليد سنة 1964 بالخميسات، بعد أن واجهته بجناية “العنف المفضي إلى الوفاة دون نية إحداثه”، وهي التهمة التي نفاها المهندس جملة وتفصيلا، مؤكدا أمام الهيأة بأنه فعلا دخل في نقاش حاد مع الهالك حين كان يقوم بأشغال قرب محطة القطار لفائدة عمالة طنجة أصيلة، إلا أنه لم يقم بالاعتداء عليه أو ضربه.

كما استمعت الهيأة إلى 12 شاهدا أكد 10 منهم مشاهدتهم للشجار الذي نشب بين الطرفين، إلا أنهم نفوا عملية الضرب والاعتداء، في حين أكد الاثنان الآخران معاينتهما للمهندس وهو يشتم ويهدد الضحية بواسطة فأس، وهو ما أكده دفاع الهالك الذي عزز طرحه بصور عن الواقعة وتقرير الخبرة الطبية الذي خلص إلى أن سبب الوفاة راجع إلى صدمة نفسية قوية، مطالبا في نفس الوقت بإدانة المتهم طبق فصول المتابعة وأدائه تعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني قدره مليون درهم.

دفاع المتهم، الذي ينتمي إلى هيئة الدار البيضاء، أكد في مرافعته على ضعف قرائن المتابعة، مشيرا إلى أن الهالك كان يعاني من مرض في القلب وسبق له أن أجرى عملية لاستبدال الصممات، ملتمسا البراءة لموكله وعدم الاختصاص في المطالب المدنية، إلا أن الهيأة كان لها رأي آخر وأصدرت حكما بالحبس الموقوف والتعويض.

وتعود فصول الواقعة، إلى 22 غشت من سنة 2017، حينما توفي الضحية المسمى قيد حياته علال اليعقوبي، البالغ من العمر حوالي 54 سنة وهو أب لـ 4 أبناء، في ظروف غير محددة حين كان يزاول عمله بورش لتمرير الأسلاك تحت أرضية بجوار محطة القطار الرئيسة وسط المدينة، ودخل في نزاع مع المهندس المتهم لأسباب تتعلق بالعمل، ما تسبب له في نوبة قلبية حادة نقل على إثره إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس حيث فارق الحياة.