بتت غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، الأسبوع الماضي، في ملف يتابع فيه ثلاثة أشخاص، من بينهم دركيين اثنين تابعين للمركز الترابي للدرك الملكي بالقصر الصغير (عمالة فحص أنجرة)، ووزعت عليهم بالتساوي عقوبة حبسية وصل مجموعها 15 سنة سجنا نافذا (5 سنوات لكل واحد منهم)، مع غرامة مالية قدرها 500 ألف درهم يؤدونها تضامنا مجبرة في الأدنى.

وقررت الهيئة القضائية إدانة المتهمين الثلاثة، بعد أن واجهتهم بالتهم التي تابعتهم بها النيابة العامة، وتتعلق بـ تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال وتنظيم الهجرة السرية بصفة اعتيادية في إطار عصابة والنصب والمشاركة وتولي مهمة قيادة العصابة”.

وفي غياب المصرحين، وكلهم ينتمون إلى منطقة تمريرت (إقليم الخنيفرة)، واجهت الهيأة المتهمين الثلاثة بالمحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية للدرك الملكي بطنجة، التي أكد فيها الضحايا بأنهم دفعوا للدركيين، اللذان ينتميان لنفس المنطقة، مبالغ مالية تتراوح بين 50 و80 ألف درهم، مقابل تهجيرهم إلى الأراضي الاسبانية عبر ميناء طنجة المتوسط بواسطة شاحنات النقل الدولي، وذلك عن طريق وسيطين أحدهما لازال في حالة فرار.

وتفجرت هذه القضية، بداية السنة الجارية (2019)، عندما تجمع عشرات الضحايا أمام المركز الترابي للدرك الملكي بالقصر الصغير، لمطالبة الدركيين المعنيين بإرجاع المبالغ المالية التي سلموها لهما مقابل تهجيرهم إلى الديار الاسبانية، بعد أن سئموا من الانتظار داخل شقة تكتريها العصابة لهذا الغرض وتقع بمنطقة الرميلات (غرب طنجة)، وهو ما أثار انتباه مسؤولي الدرك بالمنطقة، الذين تدخلوا لتفريق المحتجين بعد الاستماع إليهم في محاضر قانونية، ليأمر إثره  الوكيل العام لدى استئنافية طنجة باعتقال كل المتورطين في هذه القضية.