رفع سكان حي تجزئة “طنجيس” بطنجة، دعوة قضائية لدى رئيس المحكمة الابتدائية بالمدينة، ضد مالك إحدى الفيلات الواقعة بنفس الحي، الذي أقدم على تغيير وظيفة فيلته السكنية وكراءها لأحد المستثمرين قصد تحويلها إلى مؤسسة للتعليم الخاص، وذلك بعد أن استعصى عن مؤسسة والي الجهة تنفيذ قرار المجلس الجماعي، القاضي بتوقيف الأشغال وسحب رخصة الإصلاح والبناء.
والتجأ السكان للقضاء، بعد أن وجهوا عريضة موقعة إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يعترضون فيها على إحداث مؤسسة تعليمية وسط حيهم السكني، وإقدام صاحب أحد الفيلات بتغييرات جوهرية على المسكن دون ترخيص من السلطات المعنية، وذلك في تحد صارخ للجيران ولدفتر التحملات الخاص بالتجزئة، الذي تنص إحدى بنوده على إلزام الملاكين باستغلال فيلاتهم في السكن وليس للمحلات التجارية والخصوصية، مؤكدين (السكان) أن عدم توقيف الأشغال سيؤدي إلى انتهاك النظام العام بالتجزئة، لا سيما أن الفيلا المعنية تقع بجوار مصحة الضمان الاجتماعي، وهو ما سيؤثر، بحسب العريضة، على الهدوء والسكينة الواجب توفيرهما للمرضى.
وسبق لرئيس الدائرة الحضرية الشرف امغوغة، أن أعطى تعليماته لقائد المقاطعة لإيقاف الأشغال غير المشروعة الجارية بالفيلا المذكورة، حيث حضر الأخير إلى المكان لإبلاغ المعني بأمر السلطات المحلية، وقام بحجز الأدوات المستعملة في البناء، إلا أن صاحب المشروع لم يعر اهتماما لذلك والتجأ إلى إدخال مواد البناء خلسة ابتداء من الساعة العاشرة ليلا، كما عمد إلى اتمام الاشغال في المساء يومي السبت والأحد، وذلك في تحد صارخ لحقوق السكان والسلطات المحلية.
