أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس (الخميس)، متهما بالسطو على وكالة لتحويل الأموال رفقة شريكين آخرين لازالا في حالة فرار، وحكمت عليه بعشرين سنة سجنا نافدا وتعويض لفائدة الضحية (المستخدم) قدرها  300 ألف درهم. 

وقررت هيأة الحكم، إدانة المدعو (ب.م)، المزداد سنة 1995 بحي بني مكادة في طنجة، بعد أن واجهته بالتهم المنسوبة إليه، وتتعلق بجناية ” تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والضرب والجرح المفضيان الى عاهة مستديمة”، وهي التهم التي أقر بها المعتي، الذي أكد أنه أقدم على فعلته وهو في حالة سكر متقدمة دون أن يعير أي اهتمام لعواقبها. 

كما استمعت المحكمة للمستخدم الضحية، الذي سرد أمام الهيأة تفاصيل الواقعة، مبرزا أن الهجوم على الوكالة، نفذ حوالي العاشرة صباحا من قبل ثلاثة أشخاص مسلحين، الذين قاموا في البداية بتكبيل الحارس قبل أن يوجهوا له ضربات بواسطة سيف كبير وأصابوه بعاهات مستدامة برأسه ووجهه ويده اليسرى، مشيرا إلى أنه لازال يتابع العلاج لدى طبيب نفسي نتيجة حالة الخوف والرعب اللذان عاشهما في تلك اللحظة.

واعتقل المتهم، من قبل عدد من المواطنين، الذين حاصروه بالقرب من الوكالة، الواقعة بحي الجيراري وسط المدينة وهو يحاول الفرار بعد تنفيذه لعملية السرقة رفقة شخصين آخرين استطاعا الإفلات من قبضتهم، إذ بالرغم من تهديداته بواسطة سكين من الحجم الكبير، تمكن أحدهم من انقضاض عليه وتكبيله قبل أن تصل عناصر الأمن، التي عملت على تصفيده واقتياده إلى المقر الشرطة.