خلف قرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، الذي كلف الفرقة الوطنية للدرك الملكي بمباشرة التحقيق في نازلة المصابين بوحدات لتلفيف فاكهة الفراولة بجماعة للاميمونة (إقليم القنيطرة)، ارتياحا كبير في أوساط الرأي العام الوطني، إذ من المتوقع أن يسقط هذا التحقيق القضائي أسماء قد تكون كبيرة.

وبحسب المعطيات التي وردت في تحقيق أنجزته جريدة «العلم الإلكترونية»  فإن التحقيق القضائي سينطلق من البحث الإداري الذي أنجزته فرقة مشتركة من المسؤولبن ضمت ممثلين عن وزارات الداخلية والصحة والفلاحة والشغل والتكوين المهني، التي بادر المسؤولون المركزيون إلى تكوينها عقب تسجيل أكثر من 700 إصابة بالوباء في صفوف العاملات في الوحدات الفلاحية / الصناعية الثلاث، وتوصلت إلى نتائج تطلبت من السلطات المعنية فتح تحقيق قضائي فيما حدث.

وأوضح المصدر، أن تقرير اللجنة تضمن حقائق ومعطيات كثيرة لا تنحصر على فضاء التلفيف فقط داخل الوحدات المعنية، بل ترتبط أساسا بظروف وشروط العمل ونقل المستخدمين، إذ من المنتظر  أن يشمل البحث القضائي مدى التزام المؤسسات المشغلة بالنصوص القانونية المنظمة لعلاقات الشغل وظروف نقل العاملات.

وتبعا لذلك، فإن الحقائق المحصل عليها تؤكد أن وحدات التلافيف لا تشغل عاملات في وضعية قانونية سليمة، ذلك أن المشغلين يركزون على عاملات يشتغلن بصفة مياومات، بحيث أن عدد العاملات غير معروف ويتوقف كل مرة على عاملات يتم نقلهن من الدواوير المجاورة في إطار نظام (الموقف) حسب كمية المحصول اليومي من الفراولة، الذي يتم جنيه كل يوم.

كما تبين أن علاقات غير سليمة تربط الفلاحين المنتجين للفاكهة المذكورة بوحدات التلافيف، ذلك أن فترة جني المحصول تمتد من شهر يناير إلى غاية شهر مارس، وأن المسؤولين على وحدات التلافيف يشترطون على الفلاحين تسليمهم ضمانات قد تكون في شكل شيكات موقعة على بياض، وأن دور ومسؤولية الفلاحين المنتجين تنتهي بتسليم المنتوج من الفراولة إلى وحدات التلفيف.

والمثير في هذه العملية، تضيف الجريدة، أن عدد العاملات في التلافيف يتحدد بكمية المنتوج المسلم، وهكذا إذا كانت كمية المنتوج كبيرة فإن وحدات التلفيف تكون في حاجة ماسة الى أعداد كبيرة من العاملات لمعالجة وتلفيف المحصول في أقصر مدة ممكنة، لأن هذه الفاكهة تتطلب معالجة سريعة نظرا لخصوصيتها، ولأنها في حال تأخر المعالجة والتلفيف، فإنها تكون معرضة للتلف، وبالتالي تتكبد وحدات الإنتاج خسارات كبيرة، ولذلك كل ما كانت الكمية كبيرة يتطلب الأمر إحضار عدد كبير من العاملات لضمان التلفيف السريع، ولتحقيق ذلك يطلب من سائقين معينين يشتغلون لحسابهم الخاص بالتنقل عبر وسائل نقل جماعية في مختلف الدواير المجاورة لإحضار العدد المرغوب به من العاملات.

وهكذا يتبين أن العاملات لا يشتغلن بصفة دائمة ومنتظمة، وبالتالي لا يستفدن من أية حقوق بِما في ذلك التغطية الاجتماعية من التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والتأمين عن حوادث الشغل وغير ذلك كثير.

وفي سؤال عن تفسير إعلان إصابة مآت العاملات دفعة واحدة، أكدت مصادر  الجريدة أن المؤشرات الأولى لانتشار كوفيد كورونا بين العاملات بدأت في الظهور منذ منتصف شهر أبريل الماضي، وارتفعت أصوات من هناك تنبه إلى الخطورة الكبيرة للوضع، إلا أن المسؤولين على وحدات التلفيف و المسؤلين على وحدات التلفيف لم يكترثوا، وكان شغلهم الرئيسي يقتصر على الإسراع في التلفيف قبل فوات الأوان وضياع المحصول من الفراولة، كما أن المسؤولين الترابيين لم ينتبهوا إلى خطورة ما يحدث، ولم يتدخلوا في التوقيت المناسب.

كما أكدت المصادر، أن الإعلان دفعة واحدة على مآت المصابين يعني أن الإصابات سجلت مبكرا، وقد تكون سجلت في منتصف شهر أبريل، الا أن عدم الكشف المبكر واستمرار وحدات التلفيف في العمل، كان وراء الارتفاع المهول في أعداد المصابات والمصابين، وهو ما سيدفع إلى تعميق البحث القضائي لتحديد المسؤولين المباشرين عن كل هذه الملابسات الخطيرة، ويتعلق الأمر بالمسؤولين الترابيين وفي مصالح وزارتي الصحة والشغل والنقل، حيث كيف كان يتم تكديس عاملات في وسائل نقل جماعية في غياب شروط السلامة الصحية، وفي خرق سافر للقوانين المنظمة للنقل في ظروف حالة الطوارئ الصحية، لأن تحول وسائل نقل في حالة الحجر الصحي كان يتطلب إذنا وترخيصا مكتوبا من السلطة المحلية أو الإقليمية.

وتتساءل الجريدة، هل كان يتوفر أصحاب وسائل النقل الذين يشتغلون لحسابهم على هذا الترخيص؟ ومن أعطاهم إياه؟ وفي حالة عدم توفرهم على هذه الترخيصات، كيف كان يسمح لهم بحرية التنقل ونقل عاملات بأعداد كبيرة؟ وأين كانت عيون المسؤولين المكلفين بمراقبة الطرق؟ وماذا عن السدود الأمنية التي نصبت في العديد من المحاور الطرقية لمراقبة الالتزام بشروط الحجر الصحي وبحالة الطوارئ الصحية؟

ومن المحتمل أن تكون هذه الأسئلة هي الدافع إلى تكليف الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالبحث القضائي في هذه القضية، لأن مصالح الدرك الملكي بالجماعة المذكورة وبإقليم القنيطرة قد تكون معنية بما جرى.

واختتم التحقيق الصحفي بمعطى يتسم بخطورة كبيرة، ويتمثل في أن أصحاب وسائل النقل الذين كانوا يكدسون العاملات يشتغلون مع عدة وحدات تلفيف وليس مع جهة واحدة محددة، ولعل هذا هو المعطى الذين يفسر انتقال العدوى بسرعة فائقة بين العاملات في جميع وحدات التلفيف الثلاث الموجودة في جماعة للاميمونة.