أكدت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، قطاع البيئة، أن الموافقة البيئية لمشروع جرف رمال البحر قبالة جماعة الساحل بإقليم العرائش لاتعتبر ترخيصا لاستغلاله ، وأن دور الوزارة يقتصر على تقييم أثاره على البيئة

وكانت الوزارة ترد في بلاغ على صدور مقالات صحفية وردود فعل لسياسيين وجمعويين حول المشروع ، قالت فيه إنها تتضمن تحويرا لمعطيات فقدت الموضوعية ونشرت معلومات مغلوطة، فضلا عن غياب قراءة رصينة للقوانين المؤطرة لهذا النوع من المشاريع

وجاء في البلاغ إنه بعيدا عن صراع استغلال مقالع الرمال الساحلية أو البحرية ورفعا لكل غموض والتباس وتصحيحا لما تم تداوله ، فإن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة (قطاع البيئة) توضح أن المشروع يدخل في إطار المشاريع المؤطرة بالقانون 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، والقانون 12.81 المتعلق بالساحل، والقانون 13.27 المتعلق بالمقالع

وتابع أن هذا المشروع تم إخضاعه ، وفقا لهذا الإطار القانوني وكسائر المشاريع الاستثمارية ولأول مرة بعد سنوات من استغلال جرف الرمال بهذه المنطقة ، لأحكام القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة ونصوصه التطبيقية الضابطة لمسطرة دراسة التأثير على البيئة، والتي تهدف إلى تقييم الآثار الجانبية المحتملة للمشروع على التوازنات البيئية، وتحديد إجراءات الحد منها، بالإضافة إلى إنجاز بحث عمومي من قبل السلطة المحلية لتلقي آراء مختلف الفاعلين المحليين من سكان وجمعيات حول المشروع. وهو ما تطلب حوالي 20 شهرا من المشاورات للإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بالمشروع