أكد تقرير رسمي، على ضرورة مواكبة ممتهني التهريب المعيشي، ولا سيما النساء منهم، في اتجاه مزاولة أنشطة منظمة، ومن أجل تحقيق تنمية اقتصادية في المناطق المجاورة لسبتة ومليلية.
وأوضح التقرير السنوي الذي رفعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى الملك محمد السادس مؤخراً، أن ذلك ينبغي أن يتم “عبر اعتماد استراتيجية تروم تحويل بيئة التهريب المعيشي إلى أنشطة منظمة، وعبر إيجاد بدائل مستدامة للساكنة المحلية.”
وأكد التقرير أن إيجاد بدائل اقتصادية لـ”الحمالة” بالمناطق المحادية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، ضرورة ملحة بعد قرار المغرب القاضي بإغلاق المعابر التي كانت تعرف حركة مهمة لتجارة التهريب المعيشي.
واستطرد ذات المصدر، أن “هناك العديد من العوامل التي ساهمت في استمرار تجارة التهريب، وأبرزها الفوارق التنموية بين المغرب وإسبانيا، ونظام الدعم/الضرائب التفضيلية الذي يستفيد منه الثغران المحتلان ما يؤدي إلى فوارق في الأسعار بين المنتجات المهربة ونظيراتها المغربية.”
ودعى التقرير إلى “اتخاذ تدابير على المدى القصير، تهدف إلى خلق فرص للأشخاص الذين فقدوا عملهم، سواء كتجار أو كممتهنين للتهريب المعيشي، كما أوصى باقتراح مسالك استراتيجية تهدف إلى الحد من الفوارق على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع إسبانيا.”
