وجّه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رسالة إلى المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشمال بخصوص ظروف العمل داخل المديرية الجهوية.

وأفادت النقابة أن المديرية الجهوية للفلاحة لجهة طنجة تطوان الحسيمة ” تعيش حالة استثنائية بعد الإرتفاع المهول في أعداد المصابين بفيروس كوفيد 19 بين صفوف موظفيها وعائلاتهم، بحيث تجاوزت نسبة الموظفين المصابين لحد الآن 60%، مما أدى إلى خلو سائر الأقسام إلا من أقلية تصنف إلى مخالطين مباشرين ما زالوا يمارسون عملهم، ويتناقصون بالتدريج بعد التوصل في كل يوم بنتائج اختبارات إيجابية جديدة، ولحد الساعة لم يتم اتخاذ أي إجراء يحمي صحة بقية الموظفين “، متساءلة في ذات السياق عن أسباب هذه ” الانتكاسة الصحية بالرغم من صدور العديد من المذكرات الوزارية التي تؤكد على الالتزام بالتدابير الوقائية وعدم تعريض صحة الموظفين للخطر إلى درجة التأثير المباشر على السير العادي للعمل “.

وعبرت الهيئة النقابية في رسالتها الموجهة أيضا إلى وزير الفلاحة محمد صديقي ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد امهيدية، عن استغرابها ” الشديد للسياسة الصارمة التي اتبعتها المديرية الجهوية مؤخرا مع موظفيها رغم ظروف حالة الطوارئ الصحية، واعتماد بناية المديرية على أسلوب المكاتب المفتوحة التي تحولت إلى بؤر وبائية في ظل عدم توفير أي شكل من أشكال الوقاية، والقيام بدلا عن ذلك بالتوزيع اليومي لورقة توقيع ساعات الدخول والخروج إجباريا ومحاسبة غير الموقعين بتوجيه الاستفسارات وفرض اعتماد بطاقات المراقب الآلي، الأمر الذي أدى إلى تردد الموظفين الذين ظهرت عليهم أعراض المرض في إخبار الإدارة خوفا من المحاسبة على التأخر أو الغياب “.

وأضاف ذات المصدر، أن ” الأسلوب الذي انتهجته الإدارة لا يستند إلى أي مبرر قانوني، لأنها أهملت بشكل لافت سائر المذكرات الوزارية الإستثنائية التي حددت شروط العمل في ظل حالة الطوارئ الصحية (التناوب ـ العمل عن بعد ـ إستعمال آليات الاتصال الحديثة للتواصل ـ إعتماد المرونة في التعامل مع الموظفين…)، ومنها المذكرة 1657 بتاريخ 29 ماي 2020، والمذكرة 1799 بتاريخ 22 يونيو 2020، والمذكرة 2411 بتاريخ 03 غشت 2020 وغيرها، في حين أن المديرية الجهوية قد استندت في تعليماتها الداخلية لتشديد الخناق على الموظفين إلى مذكرة صادرة قبل خمس سنوات في سياق مغاير يتعلق بمحاربة بعض الظواهر الإدارية السلبية أثناء الظروف العادية للعمل، الأمر الذي أدى إلى نتيجة عكسية بعد الإنتكاسة الصحية التي أفرغت المكاتب جملةً من موظفيها، هذا في الحين الذي وصف لنا فيه السيد المدير الجهوي إدارته في آخر لقاء نقابي أجريناه معه بالإدارة النموذجية، وهو ما يثير التساؤل عن أسباب اتباعه لهذه السياسة “.

وأشار المكتب النقابي إلى أن ” الوضع الصحي الحالي بالمديرية الجهوية يؤشر على فوات أوان اتخاذ أي إجراءات وقائية “، مطالبة بتدخل عاجل للمدير الجهوي للفلاحة ” لضمان ظروف أفضل للعمل مستقبلا بعد تماثل الموظفين المصابين للشفاء، والقيام بإجراءات استباقية في هذا الصدد على مستوى المديريات الإقليمية للفلاحة التي لا يزال وضعها الصحي جيدا، نظرا لأنها ظلت تعمل في ظروف عادية خلافا لما هو عليه الحال بالمديرية الجهوية “.

النقابة المذكورة لفتت في رسالتها أيضا إلى أن ” التزام التدابير الصحية وتفعيل المذكرات سابقة الذكر يبقى هو الحل الوحيد للحفاظ على صحة الموظفين والموظفات وعائلاتهم الذين نتمنى لهم الشفاء العاجل، وفتح حوار عاجل مع الشركاء الإجتماعيين للتدبير المشترك لإدارة هذه الوضعية الوبائية إلى حين انتهائها، مع استحضار مخرجات الاجتماع الذي عقدته نقابتنا معكم في مواصلة الحوار والعمل المشترك للرقي بهذه الجهة وإنجاح برامجها التنموية “.