شجبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مختلف مظاهر القمع الممارس ضد الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والشبابية المنتقدة لسياسة الدولة واختياراتها، سواء عبر حرمانها من وصولات الإيداع ومن حقها في الدعم العمومي، وفي تنظيم أنشطتها واجتماعاتها ومؤتمراتها في القاعات العمومية، أو من خلال شن حملات تشهير ضد مناضليها ومناضلاتها.
واستنكرت الجمعية في في البيان الختامي الصادر عن لجنتها الإدارية، غلاء الأسعار والزيادات المهولة في أثمنة المواد الأساسية، وللإجراءات الماسة بأجور العمال والموظفين، والاقتطاعات السلطوية من أجور المضربين، وللسياسات التفقيرية التي تنهجها الحكومة، والتي تضرب في العمق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين.
وحذرت الجمعية من الأزمة الحادة التي بدأت ملامحها تلوح في الأفق وهي مرتبطة بالحق في الماء، موضحة أنها غير ناجمة عن الجفاف كما تدعي الجهات الرسمية، بل إن النقص في التساقطات عرى فقط عن جوهر المشكل المتمثل في احتكار أقلية من كبار الملاكين للثروات الطبيعية التي تزخر بها بلادنا ومن ضمنها الثروة المائية التي تعرضت للسطو والاستنزاف والتبذير والتلوث الصناعي والفلاحي.
وأبرزت أن السياسات العمومية التي انتهجتها الدولة منذ عقود، من “سياسة السدود” إلى “سياسة المغربة” ثم الخوصصة وبعدها “مخطط المغرب الأخضر”، ساهمت في تكريس التوزيع غير العادل لهذه الثروة وتدميرها من طرف مافيات الريع، وبالتالي تعميق الفوارق الطبقية وتأجيج تناقضاتها التي قد تعبر عن نفسها بحدة في الأسابيع والشهور القادمة.
ومن جهة أخرى، أكدت الجمعية، دعمها وتضامنها مع السكان المتضررين من السياسات المدمرة للثروات المائية، كما هو الحال بالنسبة لجماعة الهري إقليم خنيفرة في دفاعهم عن الحق في الماء وفضح مختلسي مياه واد شبوكة، وباقي سكان القرى وهوامش المدن الذين يعانون أو سيعانون من النقص في الماء في السنوات القادمة.
وجددت مطالبتها بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين: معتقلي حراك الريف، والصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي والناشط الحقوقي نور الدين العواج وغيرهم.
