تحتل عاصمة البوغاز، مرتبة متقدمة ضمن قائمة المدن المغربية الأكثر احتواء للحمامات العصرية ومراكز التدليك “المساج”، التي تناسلت، في السنوات الأخيرة، كالفطر بمختلف الفنادق المصنفة وغيرها، وكذا بجل شوارع المدينة وأحيائها الراقية والشعبية، أغلبها تدار بداخلها أعمال ظاهرها تقديم خدمات صحية وعلاجية عديدة، وباطنها تقديم المتعة الجنسية بأسعار تنافسية تختلف حسب الخدمات المقدمة، ما يدر على أصحابها أرباحا طائلة.

وإذا كانت بعض صالونات طنجة تقدم خدمات بريئة، وهي قليلة جدا، فإن الأغلبية زاغ أصحابها عن ما هو مثبت بدفتر التحملات، وحولوها إلى أوكار للدعارة المقننة، يقدمون لزبنائهم فتيات في عمر الزهور يتوفرن على مؤهلات جسدية مثيرة، اللواتي دفعهن الفقر والحاجة إلى امتهان هذه الحرفة والاشتغال بدون عقود أو بعقود مؤقتة مدتها لا تتعدى ستة أشهر، غالبيتهن غير مصرح بهن في صندوق الضمان الاجتماعي، ويعملن بدون حماية طبية ودون الاستفادة من الإجازة السنوية.

مراكز للطبقة الغنية والمتزوجين

في طنجة، تحولت جل الحمامات ومراكز التدليك من أماكن لأخذ حمام ساخن “صونا” لإراحة الأعصاب وإزالة التوتر، إلى صالونات لإرضاء الشهوات والغرائز الجنسية، خاصة التي تركز على الطبقة الغنية والشخصيات الوازنة وصناع القرار.. الذين يلجؤون إلى هذه المراكز دون أن يحاسبهم أحد عن تواجدهم بداخلها، لأن الاستحمام والتدليك وغيرهما من الخدمات الصحية المشروعة أصبحت من متطلبات العصر، إلا أنهم في الحقيقة يرتادونها بحثا عن جسد جديد يحقق لهم متعة جنسية افتقدوها في جسد شريكات حياتهم فوق سرير عش الزوجية، الذي أثقلته مشاكل الحياة اليومية.

وقالت سلوى، وهي شابة لا يتعدى عمرها 24 سنة تعمل بأحد مراكز التدليك بشارع محمد الخامس (البولفار)، إن “جل زبنائي من الطبقة الغنية، أغلبهم الطاعنين في السن، إذ رغم الهدايا التي يقدمونها لي، أجد صعوبة في التعامل معهم، نظرا لطلباتهم الخاصة والعجيبة، التي لا أستطيع رفضها كيفما كانت، لأن إغضاب الزبون يؤدي مباشرة إلى الطرد من العمل، خاصة أنهم مقربون من “الباطرونا” ويقدمون الحماية للمراكز، الذي يبقى دائما بعيدة عن المساءلة رغم أنه وكر للدعارة بامتياز.

حمامات من نوع خاص

في إطار المنافسة والتسابق على جلب الزبناء، أصبحت العديد من مراكز التدليك بعاصمة البوغاز، ترفع شعار “سبا ميكست” أي حمام مزدوج، وهي محلات تستقبل الرجال والنساء في آن واحد، وتسمح للزبون بأن يصطحب معه فتاة ويدخلان معا في غرفة واحدة بدون أن يدليا بعقد زواج، وهي وسيلة في الظاهر تهدف إلى تمتيع العائلات والأزواج بمساج رفقة بعضهم البعض، إلا أن باطنها يفسح المجال للساعين وراء إرضاء شهواتهم الجنسية بطرق ملتوية.

كما تلجأ بعض المؤسسات، في إطار المنافسة أيضا، إلى نشر إعلاناتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم نوعية خدماتها، وتعمل على نشر صور لفتيات جميلات في عمر الزهور وهن شبه عاريات وفي وضعية جنسية مثيرة من أجل استمالة الزبائن، فيما تقدم مؤسسات أخرى خدمات توصيل الفتيات إلى الفيلات وشقق المفروشة لتقديم الرغبات المطلوبة، مقابل مبالغ مالية تحدد حسب الخدمة المقدمة.

 فتيات تحت وطأة “العبودية والابتزاز”

جل صالونات التدليك بطنجة، تشغل بها فتيات من الفئة المغلوبة على أمرها، تمارس عليهن الابتزاز والاحتقار والعبودية، وتفرض عليهن ممارسة الجنس مع الزبناء وأداء نسبة معينة عن كل ممارسة لملاك هذه المراكز، الذين يتحكمون في تفاصيل عمل المدلكات ومداخلهن، إذ في حالة عدم قدرة إحداهن على إثارة شهوة الزبناء واستدراجهم للمضاجعة، يكون مصيرها الطرد من العمل.

وذكرت إحدى المدلكات، التي أصرت على عدم الكشف عن هويتها الحقيقة، إن “المجال يقضي تقديم الخدمات على أفضل وجه لإغراء الزبناء والزيادة في المكسب المادي، إذ يجب أن تحرك المدلكة، خلال مدة الحصة التي تدوم ما بين ساعة وساعتين، الحواس الموقظة للرغبات الجنسية إلى حين أن تحيد الحصة عن الأغراض التي جاء الزبون من أجلها، وتجعله يقضي لحظات من المتعة الجنسية بعيدا عن أعين الفضوليين وأصحاب الحسنات، وذلك بأثمان ترتفع وتنخفض حسب نوعية الزبون والخدمات المقدمة.

ارتفاع عدد الرخص وغياب المراقبة

تفيد الأرقام المتوفرة، أن عدد صالات تدليك بعاصمة البوغاز فاق المائة، بعضها يتوفر على ترخيص من السلطات المنتخبة يسمح لها تقديم خدمات يصطلح عليها بـ “الشبه الطبية”، وبعضها الآخر يعمل في الخفاء لتوفرها فقط على رخص للحلاقة والتزيين، ويتم تحويلها إلى محلات متخصصة في التدليك والاستحمام وأشياء أخرى، وذلك في غياب أي مراقبة للسلطة المحلية وضباط الشرطة الإدارية التابعين للجماعة، رغم أن أغلبها تتواجد في مرائب تحت أرضية (كراجات) لا تتوافق مع الضوابط التي ينص عليها قانون التعمير، وتمثل خطرا على حياة السكان لاستخدامها قنينات الغاز في التسخين والتدفئة، بدلا من الكهرباء العالي التكلفة.

المختار الرمشي (الصباح)