أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة أظهرت تسجيل عجز في الميزانية بقيمة 55 مليار درهم عند متم يوليوز 2025، مقابل 40,2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الأخير، أن هذا العجز يعزى أساسا إلى ارتفاع النفقات بقيمة 43,4 مليار درهم، وهو ارتفاع يفوق زيادة المداخيل التي بلغت 28,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

وسجلت المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز بلغ 57,4 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، بزيادة نسبتها 14,5 في المائة مقارنة بمتم يوليوز 2024، أي ما يعادل 28,7 مليار درهم. وقد ساهمت المداخيل الجبائية في هذا التطور بما قيمته 201,8 مليار درهم، بارتفاع قدره 27,7 مليار درهم ومعدل إنجاز بلغ 63,1 في المائة.

أما النفقات العادية فقد بلغت 213,9 مليار درهم، بزيادة قدرها 25,1 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية، ويرجع ذلك إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات (+24,7 مليار درهم) وفوائد الدين (+4,9 مليارات درهم)، فيما تراجعت تكاليف المقاصة بنحو 4,5 مليارات درهم.

وعرف تنفيذ النفقات برسم السلع والخدمات معدل إنجاز بلغ 57,7 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و62 في المائة لباقي السلع والخدمات، بارتفاع قدره 10,7 مليارات درهم و14 مليار درهم على التوالي.

وسجلت فوائد الدين معدل إنجاز بلغ 64 في المائة، مع ارتفاع فوائد الدين الداخلي بنحو 5,7 مليارات درهم وتراجع فوائد الدين الخارجي بـ 753 مليون درهم. أما نفقات المقاصة فقد انخفضت نتيجة تراجع دعم غاز البوتان والسكر والدقيق، وعدم تجديد دعم مهنيي النقل الطرقي.

في المقابل، حقق الفائض العادي 12,9 مليار درهم مقابل 9,3 مليارات درهم في متم يوليوز 2024. بينما بلغت نفقات الاستثمار 60,8 مليار درهم، بزيادة 3,5 مليارات درهم ومعدل إنجاز بلغ 57,6 في المائة.

أما الحسابات الخاصة للخزينة فقد سجلت رصيدا سلبيا بلغ 7 مليارات درهم، مقابل فائض بلغ 7,8 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.