تكبدت المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب خسائر تقدر بـ68 مليار درهم خلال سنة 2025، نتيجة غياب المراسيم التطبيقية لقانون صدر عام 2013، يمنحها الحق في الاستفادة من 20% من الصفقات العمومية التي تعلنها الدولة سنوياً.

وتتواصل معاناة هذه المقاولات للسنة الثانية عشرة على التوالي، إذ يرى المقاولون أن هذه النسبة كان من شأنها أن تساهم في إنقاذ العديد منها من أزمات مالية خانقة، بعدما أدى العجز عن سداد الضرائب ومساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى إفلاس عشرات الآلاف منها سنة 2024 فقط.

المعطيات الرسمية تشير إلى أن عدد المقاولات المفلسة ارتفع من حوالي 10,500 سنة 2021 إلى 14,000 في 2023، ثم 16,000 في 2024. لكن الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة تعتبر هذه الأرقام “غير دقيقة”، مؤكدة أن الواقع أسوأ بكثير.

في هذا السياق، قال رئيس الكونفدرالية، عبد الله الفركي، إن سنة 2023 شهدت إعلان 33,000 مقاولة إفلاسها، بينما ارتفع العدد إلى 40,000 في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 50,000 مقاولة في 2025، موضحاً أن الأرقام الرسمية تستثني المقاولات ذات الطابع الشخصي، التي تمثل 66% من النسيج المقاولاتي الوطني.

وأضاف الفركي أن قيمة الاستثمارات العمومية خلال 2025 تجاوزت 340 مليار درهم، دون أن تستفيد منها المقاولات الصغرى والمتوسطة بنسبة الـ20% المنصوص عليها في القانون. وأرجع ذلك إلى استمرار غياب المراسيم التطبيقية رغم الاجتماعات والوعود الحكومية المتكررة.

وأشار المتحدث، في تصريح لأحد المواقع الالكترونية، إلى أن تمكين هذه الفئة من المقاولات من نسبة الصفقات العمومية تطلب نضالاً امتد من سنة 1995 إلى 2013، حين صدر القانون الذي نص على تخصيص 20% من الصفقات لفائدتها، غير أن عدم تفعيله جعل “جيلاً كاملاً من المقاولات يضيع وسط مبالغ ضخمة تواصل المقاولات الكبرى الاستحواذ عليها”.

وطالب الفركي بالإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية، مؤكداً أن التنصيص على النسبة في قوانين المالية بشكل ظرفي قد يؤدي إلى التحايل على القانون وإلغائه عملياً، مما يهدد مستقبل المقاولات الصغرى والمتوسطة ويزيد من مخاطر إفلاسها.