يشتكي مهنيو النقل من عدم إستفادتهم من التغطية الصحية، رغم أدائهم لجميع المستحقات المالية، معبرين عن إستيائهم من ذلك.
ووجهت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط مراسلة لوزيرة الإقتصاد والمالية تنبه فيها إلى أن مشروع التغطية الصحية الخاص بمهنيي النقل لم يتم تفعيله، رغم إتمام كل الاجراءات القانونية والإدارية والمالية.
وقالت النقابة في مراسلة للوزيرة إن مهنيي النقل إلتزموا بواجباتهم أملا في الإستفادة من التغطية الصحية، خصوصا أن هذه الشريحة الإجتماعية الحيوية يقابلها الحرمان من أبسط الحقوق المشروعة.
وأكدت المنظمة أنها توصلت بمجموعة من الشكايات تستنكر عدم إستفادة المهنيين من هذه العملية ذات البعد ااوطني، بالرغم من التزامهم التام وإنخراطهم الفعلي، بأدائهم جميع المستحقات المالية، مما خلق لديهم إستياءا و تدمرا جراء حرمانهم و إقصائهم.
وأضافت المراسلة أنه و”بعد مناقشات ودراسات في الموضوع من أجل معالجته، خلصت المنظمة إلى أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لم يتوصل بأي مبلغ مالي من المديرية العامة للضرائب، يهم مستحقات التغطية الصحية، حتى يمكنه تعويض المؤمنين على ذلك، رافضا قبول الملفات بدعوى حقوق غير مفتوحة في تاريخ العلاج”.
ودعت المنظمة وزيرة الإقتصاد والمالية إلى إعطاء الأوامر للمصالح المختصة من أجل معالجة هذا الخلل، حتى يتمكن الجميع من الأستفادة وإنجاح هذا المشروع الوطني.
