برر فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة، انسحابه من أشغال دورة فبراير الماضية، التي احتضنتها قاعة الاجتماعات بالقصر البلدي، الاثنين الماضي، باعتراضه على العبث السياسي والتدبيري الذي أصبح سائدا بين مكونات الأغلبية المسيرة، التي برهنت عن فشلها في تدبير شؤون المدينة، نتيجة عدم قدرتها على تجاوز الحزازات الشخصية الضيقة بين أطرافها المتناقضة.

وأوضح فريق “المصباح”، في بلاغ أصدره للرأي العام المحلي، أن الخلاصة التي وصل اليها أعضاء الفريق، وهي مبنية على تقييم موضوعي وغير مبني على تقديرات شخصية أو حسابات ضيقة، تؤكد أن مكونات الأغلبية فشلت على مستوى التدبير والتسيير، وكذا على مستوى الحصيلة، التي لا تتناسب مع الشعارات التي رفعتها الأحزاب المسيرة إبان انتخابات 2021، ولم ترق إلى تطلعات سكان المدينة.

وقال البلاغ، الذي توصلت “الشمال بريس” بنسخة منه، إن فريق العدالة والتنمية عقد لقاء تقييميا توقف فيه على أهم التطورات السياسية والتدبيرية التي تعرفها الجماعة، خاصة بعد إعلان مكونات من التحالف الداعم لرئيس المجلس عن افتقاد الأخير لأغلبيته، وهو ما بدا واضحا في إعداد جدول أعمال دورة فبراير الماضية، الذي اتسم بالارتجالية وتكرار نقط سبق للمجلس أن صادق على مقرر  بشأنها في دورات سابقة، وذلك نتيجة عدم التشاور بشأنه داخل المكتب المسير ومع الفرقاء السياسيين بالمدينة.

ودعا الفريق كل مكونات الأغلبية الى تحمل المسؤولية التاريخية في تدبير شؤون المدينة والمرافق الجماعية بها، وعدم التفريط فيها والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها، وتملك الشجاعة الضرورية لتحمل منطق المسائلة والمحاسبة وانتهاج الوضوح اللازم في التموقع بالمجلس، عوض الاشتغال بوجوه متعددة في التعامل مع الظرفيات السياسية والاقتصادية المتقلبة، مع ضرورة الإسهام في النقاش السياسي وحلحلة الوضع لإرساء القواعد الراشدة لعمل المجلس مما قد يفضي الى  انخراط المعارضة في القيام بأدوارها واشراكها بشكل مؤسساتي في تدبير شؤون عمل الجماعة والإعلاء من شأن المجلس المنتخب والرفع من قيمة المشاركة السياسية والعمل الحزبي بشكل عام.