يدشن البرلمان المغربي بمجلسيه (النواب والمستشارين) يوم الجمعة المقبل، دورته الثانية برسم السنة التشريعية 2022 – 2023، والتي تنعقد في خضم سياق وطني موسوم بالعديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، أبرزها ضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والتحكم في التوزازنات المالية مع الحفاظ على دينامية الاقتصاد وتعزيز مناعته وقدرته على الصمود في ظل طرفية عالمية سمتها الأبرز توالي الأزمات والصدمات.

هذا السياق الضاغط يستدعي، حسب المتتبعين، تجاوبا من قبل المؤ سسة التشريعية مع متطلبات وإكراهات المرحلة، من خلال الأدوار التي تضطلع بها ولاسيما في ما يتعلق بمراقبة العمل الحكومي والوقوف على مدى فعالية التدابير المتخذة لمواجهة تبعات الظرفية السوسيو اقتصادية الراهنة، وجعلها في صدارة الاهتمامات.

كما تنتظر الدورة التشريعية الربيعية التي ستمتد لأربعة أشهر، ملفات مهمة أخرى تتعلق بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية والترسانة القانونية المواكبة له المتعلقة بإصلاح قطاع الصحة، إضافة إلى جملة من القضايا ذات الراهنية الكبرى، من أبرزها مشروع القانون الجنائي وإصلاح مدونة الأسرة.

وبخصوص الرهانات المطروحة على دورة أبريل التشريعية، قال حسن أهويو، الباحث المتخصص في القانون الدستوري والبرلماني، إن هذه الدورة مقيدة بضرورة تركيز الجهد الجماعي حول ثلاثة أبعاد، انسجاما مع الخطاب الملكي السامي الافتتاحي لأول دورة من الولاية التشريعية الحالية، تتعلق ب”تحصين السيادة الوطنية الصحية والطاقية والغذائية لتعزيز الأمن الاستراتيجي للبلاد”، و”مواصلة انعاش الاقتصاد وتحفيز الاستثمار المنتج”، و”إطلاق مشاريع وإصلاحات جديدة لتنزيل النموذج التنموي”.

وسجل الباحث في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء وجود عدة رهانات تفرض مضاعفة مجهود المؤسسة البرلمانية وتعزيز أدائها وتعاونها في مجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، بما يحقق مساهمتها المثمرة في معالجة إشكاليات ارتفاع الأسعار وعوائق الاستثمار وغيرها، فضلا عن إثبات فعالية هياكلها وتفاعلها وقدرتها على تقديم الحلول لمختلف القضايا التي تؤرق المواطنين.