أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي، على أن عملية إعادة فتح الجمارك التجارية بين المغرب، ومدينتي مليلية وسبتة المحتلتين، “خطوة مهمة” تتطلب تقدما أكبر نحو “تطبيع الحركة التجارية” بين المملكة وجارتها الشمالية إسبانيا.
وذكر المجلس، في تحليله لعملية إعادة فتح الجمارك بين البلدين، أنه للمرة الأولى منذ ست سنوات، عبرت في يناير الماضي، الحدود نحو المغرب من سبتة ومليلية المحتلتين، شاحنات محملة ببضائع. لافتا إلى أن هذه الخطوة تمثل “عودة حركة التجارة العابرة للحدود في الجيبين الخاضعين للسيادة الإسبانية”.
وأشار المصدر ذاته، إلى اللقاء الأخير الذي جمع رئيسة إدارة الجمارك والضرائب الإقليمية الأندلسية، ماريا أورتيغا مونلور، بإتحاد رجال الأعمال في سبتة، بهدف “تحقيق تحسينات في الإجراءات الجمركية” في المدينتين المحتلتين. داعيا إلى المزيد من “المناقشات في هذا الشأن مع الأطراف المعنية، لتحقيق الهدف المنشود من إعادة فتح الجمارك”.
في هذا السياق، أفادت صحيفة “إلفارو دي سيوتا”، أن كونفدرالية الأعمال في سبتة المحتلة، تعمل منذ عدة سنوات، بالتعاون مع مختلف الوكلاء والشركات، وكذلك مع الجهات الفاعلة في الإدارة ووكالة الضرائب، لتحقيق مكتب جمركي أكثر مرونة، يتكيف مع الاحتياجات الحالية للتجارة والتوزيع، سواء لإدخال البضائع إلى المدينة السليبة أو لخروجها.
يذكر أن المغرب أغلق في عام 2018، بشكل أحادي، الجمارك التجارية مع مليلية المحتلة، في ظل توترات دبلوماسية تفاقمت بعد رفض إسبانيا الاعتراف بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية.
وكانت المعابر الحدودية في سبتة ومليلية المحتلتين، قد أغلقت بالكامل في مارس 2020 بسبب جائحة كورونا، وامتد إغلاقها في ظل النزاع بشأن الصحراء المغربية، قبل أن يعيد فتحها في ماي 2022، بعد تخلي مدريد عن موقفها المحايد من القضية، ودعمها المقترح المغربي للحكم الذاتي.
