أدرج تقرير حديث صادر عن مؤسسة “أوكسفورد إيكونوميكس” البريطانية سبع مدن مغربية ضمن تصنيف مؤشر المدن العالمية لسنة 2025، الذي شمل 1000 مدينة كبرى حول العالم. ورغم هذا الحضور، جاءت المدن المغربية في مراتب متوسطة إلى متأخرة، ما يعكس تحديات بنيوية على مستوى التنمية الحضرية.

وتصدّرت مدينة الدار البيضاء الترتيب الوطني باحتلالها المرتبة 431 عالميًا، تلتها الرباط في المرتبة 447، فيما حلت طنجة ثالثة (584)، متبوعة بفاس (640)، مراكش (648)، أكادير (656) ومكناس (682). وقد استند التقرير إلى خمسة محاور رئيسية في التقييم، هي: الأداء الاقتصادي، رأس المال البشري، جودة الحياة، البيئة، والحكامة.

وسجلت الدار البيضاء أداءً متفاوتًا؛ إذ احتلت المرتبة 412 من حيث الاقتصاد، و260 في رأس المال البشري، لكنها تراجعت إلى مراتب متأخرة في جودة الحياة (584)، والبيئة (555)، والحكامة (596). أما الرباط، العاصمة الإدارية، فجاءت في المركز 398 اقتصاديًا، و292 بيئيًا، لكنها سجلت بدورها تراجعًا في مؤشري جودة الحياة (557) والحكامة (596).

وفي شمال البلاد، تراجعت مدينة طنجة، رغم مكانتها كمركز صناعي ومينائي، إلى المرتبة 584، وسجلت ترتيبًا ضعيفًا في المؤشرات الثلاثة الأهم: الاقتصاد (613)، رأس المال البشري (691)، وجودة الحياة (687)، ما يعكس فجوة بين النمو الصناعي والتنمية الحضرية المتكاملة.

أما المدن التاريخية كفاس ومراكش، فرغم أهميتهما السياحية، فقد جاء ترتيبهما متأخرًا (640 و648 على التوالي)، مع تسجيل نقاط ضعيفة في البيئة والحكامة. كما واجهت مدينتا أكادير ومكناس وضعًا أكثر صعوبة، بتراجعهما في المؤشرات الاقتصادية (719 و707) وجودة الحياة (742 و786)، ما يطرح تساؤلات حول نجاعة السياسات الجهوية في تحقيق تنمية متوازنة.

وسجل التقرير ملاحظة لافتة بشأن مؤشر الحكامة، حيث تقاسمت المدن المغربية الست المرتبة نفسها (596)، ما يشير إلى وجود اختلالات هيكلية مشتركة على مستوى تدبير الشأن المحلي وتطبيق السياسات العمومية.

على الصعيد الدولي، حافظت نيويورك على الصدارة للسنة الثانية على التوالي، متبوعة بلندن وباريس وسان خوسيه وسياتل، بفضل أدائها القوي في جميع المؤشرات، خاصة الاقتصاد وجودة الحياة والحكامة. في المقابل، غابت المدن الإفريقية عن المراتب المئة الأولى، وتمركزت معظمها في الثلث الأخير من التصنيف، ما يبرز التفاوت التنموي الكبير بين شمال وجنوب الكرة الأرضية.

وقد أرفق التقرير تصنيفه بتقسيم نوعي جديد للمدن وفق نماذج حضرية، مثل: المدن العالمية، والمدن المستدامة، والمراكز الصناعية، والعواصم الثقافية، بهدف فهم أدق للتحولات الحضرية والخصوصيات المحلية لكل مدينة.

وأكدت المؤسسة في خاتمة تقريرها أن بعض التغيرات المسجلة قد تكون ظرفية، ولا تعكس بالضرورة تحولات طويلة الأمد، ما يستدعي مواكبة سنوية دقيقة لمؤشرات الأداء الحضري ومواطن القوة والقصور في كل مدينة.