أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن قرار منع تصدير السردين المجمد ابتداء من فاتح فبراير يهدف إلى تعزيز تموين السوق الوطنية والمساهمة في الحفاظ على أسعار السمك في مستويات مقبولة، مشيرة إلى أن الحكومة تعتزم تفعيل مبادرات خاصة خلال شهر رمضان لتزويد السوق المحلية بالسمك المجمد، تفاديا لارتفاع الأسعار مع حلول الشهر الفضيل.
وفي جوابها عن سؤال بمجلس النواب حول ارتفاع أسعار السمك في الأسواق الوطنية، أوضحت الدريوش أن أسعار الأسماك بالمغرب تخضع لمنطق العرض والطلب، معتبرة أنها تبقى حاليًا «معقولة إلى حد ما»، بالنظر إلى جملة من العوامل، من بينها الظروف المناخية، وتكاليف رحلات الصيد، وسلسلة التبريد، إضافة إلى هوامش ربح الوسطاء وباعة التقسيط.
وأبرزت المسؤولة الحكومية الجهود التي تبذلها الحكومة لضمان تزويد الأسواق الوطنية بمختلف المنتجات الغذائية، مؤكدة أن هذه الجهود تتم بتنسيق وثيق مع السلطات المختصة من أجل ضبط الأسعار ومحاربة الممارسات غير القانونية وكل أشكال المضاربة.
وأضافت الدريوش أن الحكومة تشتغل على تنزيل استراتيجية متكاملة ترتكز أساسًا على ضمان استدامة المصايد، من خلال الحفاظ على الثروة السمكية وتعزيز آليات المراقبة، إلى جانب تطوير البنية التحتية المرتبطة بالتسويق وتأهيل الأسواق المحلية لبيع الأسماك.
