كشفت المديرية العامة للضرائب عن نسخة سنة 2026 من الدليل الخاص بالتدابير الجبائية التحفيزية الموجهة لقطاع النقل، متضمنة مجموعة من الامتيازات والإعفاءات الضريبية الرامية إلى دعم الاستثمار، وتعزيز تنافسية المقاولات، ومواكبة مختلف الفاعلين في هذا القطاع الاستراتيجي.

وأوضحت المديرية أن هذه التدابير، التي تستند إلى مقتضيات المدونة العامة للضرائب والقانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، تشمل عددا من الضرائب والرسوم، من بينها الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وواجبات التسجيل والتمبر، والضريبة السنوية الخاصة على المركبات، والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة، إضافة إلى الرسم المهني.

وفي ما يتعلق بالضريبة على الشركات، ينص الدليل على اعتماد السعر الموحد الجديد البالغ 20 في المائة بالنسبة للشركات، باستثناء تلك التي يساوي أو يفوق صافي أرباحها 100 مليون درهم، والتي ستظل خاضعة لسعر 35 في المائة. كما تستفيد الشركات من إعفاء دائم من الضريبة المحجوزة في المنبع على حقوق إيجار واستئجار وصيانة الطائرات والسفن المخصصة للنقل الدولي، عندما تكون هذه المبالغ مدفوعة لأشخاص غير مقيمين.

كما تمنح الإجراءات الجديدة إعفاء من الحد الأدنى للضريبة لفائدة المقاولات الجديدة طوال 36 شهرا الأولى من تاريخ بداية الاستغلال، في إطار تشجيع إحداث المقاولات والاستثمار في القطاع.

وبالنسبة للأشخاص الذاتيين، يتيح النظام الجبائي إمكانية الاختيار بين عدة أنظمة، من بينها نظام النتيجة الصافية المبسطة، ونظام المساهمة المهنية الموحدة، ونظام المقاول الذاتي، إلى جانب النظام العادي، مع اعتماد معامل تفضيلي بنسبة 10 في المائة لتحديد الدخل المهني الخاضع للضريبة بالنسبة لأنشطة نقل الأشخاص والبضائع.

كما نص الدليل على امتياز ضريبي جديد لفائدة المهنيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ممن يبلغون 65 سنة ولا يستفيدون من نظام للتقاعد، يتمثل في خصم بنسبة 50 في المائة من مبلغ زائد القيمة المرتبط بالعناصر غير المجسدة للأصل التجاري عند التوقف النهائي عن النشاط، وذلك في حدود مليون درهم، بالنسبة للعمليات المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2026.

وفي مجال الضريبة على القيمة المضافة، وسعت المديرية نطاق الإعفاء مع الحق في الخصم ليشمل الحافلات والشاحنات المقتناة من طرف منشآت النقل الدولي خلال السنوات الثلاث الأولى من النشاط، إضافة إلى عمليات النقل الدولي والخدمات المرتبطة بها، وبيع وإصلاح السفن والمراكب، والعربات الجديدة المخصصة لاستغلالها كسيارات أجرة.

كما يسمح النظام الجبائي باسترجاع الضريبة على القيمة المضافة المؤداة عند اقتناء الغازوال المستعمل في النقل العمومي الطرقي والسككي، إضافة إلى الغازوال والكيروسين المستخدمين في النقل الجوي.

وعند الاستيراد، تستفيد مجموعة من المعدات ووسائل النقل من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، من بينها الطائرات المخصصة للنقل التجاري الدولي، والسفن والمراكب البحرية، والحافلات والشاحنات الموجهة للنقل الدولي، والقطارات والمعدات السككية، فضلا عن أموال الاستثمار المستوردة خلال السنوات الثلاث الأولى من النشاط.

كما اعتمد الدليل سعرا مخفضا للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة بالنسبة لخدمات النقل الحضري والنقل الطرقي للمسافرين والبضائع.

وشملت التدابير الجديدة كذلك واجبات التسجيل، حيث تخضع عمليات بيع أو نقل ملكية الطائرات والسفن والمراكب لواجب ثابت لا يتجاوز 200 درهم، باستثناء اليخوت ومراكب النزهة الخاصة، فضلا عن إعفاء تذاكر النقل الحضري ومخالصات بيع المحروقات بمحطات التوزيع من واجبات التمبر في الحالات المنصوص عليها قانونا.

أما الضريبة السنوية الخاصة على المركبات، فقد أبقت على إعفاء سيارات الأجرة المرخص لها وعربات النقل العمومي والمشترك للمسافرين التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة ثلاثة أطنان.

كما تضمن الدليل إعفاءات من الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة لفائدة عدد من الفئات، من بينها أطقم الطائرات، والأطفال دون السنتين، وركاب الرحلات الداخلية، والمسافرون العابرون الذين لا تتجاوز مدة توقفهم بالمطارات المغربية 24 ساعة أو الذين يضطرون للهبوط لأسباب تقنية أو بسبب الأحوال الجوية.

وفي ما يخص الرسم المهني، أكد الدليل استمرار الإعفاء الدائم للقيمة الإيجارية للمعدات المستعملة في النقل، مع منح إعفاء لمدة خمس سنوات للمقاولات الحديثة التي تزاول نشاطا جديدا، فضلا عن إعفاءات دائمة للمشاريع الاستثمارية الكبرى التي تستوفي الشروط القانونية المعمول بها.