أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بطنجة، موظفا بجماعة القصر الكبير، لتورطه في جناية إتلاف سجل رسمي للتصديق على الإمضاءات مع التزوير في محرر عقاري واستعماله، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا وتعويض لفائدة المشتكي قدره 60 ألف درهم مع تحميله صائر الدعوى العمومية بالإجبار في الأدنى، وأمرت بإتلاف الوثيقة موضوع الطعن.

وأصدرت الهيأة حكمها في هذا الملف الشائك، الذي يحمل رقم (171/17)، لتضع حدا لنزاع ظل يروج بردهات ابتدائية القصر الكبير منذ سنة 1997، وعرف سلسلة من الجلسات المارطونية التي كانت تنتهي دائما بالتأجيل لعدم توفر الهيأة القضائية على الوثائق المطلوبة للبث في النزاع المعروض عليها، والقائم حول ملكية عقار وأحقية مطلب تحفيظه، لاسيما بعد أن تعذر إحضار كناش التصديق على الإمضاءات والإشهاد بالتطابق، الذي اختفى في ظروف غامضة من خزانة أرشيف المقاطعة الحضرية بالمدينة.

ومثل المتهم (عبد القادر.ب)، وهو طرف في النزاع وموظف بجماعة القصر الكبير، أمام المحكمة في حالة سراح، حيث واجهته الهيأة بتهم إتلاف السجل الرسمي للتصديق على الإمضاءات مع التزوير في محرر عرفي لغرض امتلاك عقار لا حق له فيه، إلا أنه أنكر كل المنسوب إليه، مؤكدا في تصريحاته بأن الأرض المتنازع عليها ورثها عن جده المتوفى سنة 1963، ويملك اعترافا خطيا مصادق عليه ولفيفا عدليا يثبتان أحقيته فيها، وهو ما جعله يقوم بالتعرض ضد طلب تحفيظه من قبل المصرحين.

كما استمعت الهيأة للمشتكي، محمد الحسوني، الذي ينوب عن إخوته عبد الله ورحيمو، وذكر أنهم ورثوا عن أبيهم قطعة أرضية مساحتها 1920 متر مربع، وبادروا بوضع طلب لدى المحافظة العقارية بالعرائش سنة 1996 من أجل تحفيظها، إلا أنهم تفاجأوا بتعرض من طرف المتهم، الذي أدلى بصورة لوثيقة مصادق عليها تحت رقم 444/93 بالمقاطعة الحضرية التي يشتغل فيها، ادعى من خلالها أن العقار موضوع النزاع في ملكية جده منذ سنة 1954.

وأوضح المصرح للهيأة، أنه بناء على ذلك تقدم بشكاية في الموضوع لدى النيابة العامة بالقصر الكبير، التي أحالت القضية على ابتدائية المدينة، إذ بالرغم من مكاتبتها لكل من عامل إقليم العرائش ورئيس الجماعة ومطالبتهما بإحضار كناش تسجيل الإمضاءات للتأكد من مصداقية الوثيقة، لم تتوصل المحكمة به ليتأكد لها في الأخير أن الكناش اختفى من الأرشيف، مادفع بالمصرح إلى رفع شكاية مباشرة لدى الوكيل العام باستئنافية طنجة، يتهم فيها المعني  بالزور واستعماله.

هيأة الدفاع عن المشتكي، أكدت تورط المتهم في جرائم النصب والاحتيال وتزوير محرر عقاري واستعماله، والتمست إدانة المتهم وإنزال أشد العقوبات عليه، مطالبة في نفس الوقت أدائه مليون درهم كتعويض للمتضررين مع إتلاف الوثيقة المزورة، الأمر الذي أكده ممثل النيابة العامة في مرافعته، وهو ما اقتنعت به الهيأة، وخلصت بالتالي إلى وجوب التصريح بمؤاخذة المتهم طبقا للفصل 351 من القانون الجنائي المغربي.