شهدت أشغال الدورة العادية لشهر فبراير لجماعة طنجة، التي انعقدت، أمس (الأربعاء) بالقصر البلدي، أجواء مشحونة وفوضى عارمة بسبب احتجاجات عارمة لعشرات المتضررين من عملية توزيع المحلات التجارية بالأسواق الجماعية وأسواق القرب، وعدد من حراس السيارات المطالبين باسترجاع رخصهم وإعادة النظر في عقد تفويت مراكن التوقف لشركة خاصة.
وانطلقت هذه الدورة، على إيقاع شعارات قوية رددها حراس السيارات بمدخل قاعة الاجتماعات، الذين رفعوا لافتات تدعو إلى إيجاد حل منصف لأزمتهم ورفع الضرر الذي لحقهم جراء قرار التدبير المفوض، داعين المسؤولين عن تدبير الشأن الملحي مراعاة وضعهم الاجتماعي الهش، الناتج عن تداعيات هيمنة الشركة المفوض لها باستغلال جميع الأماكن المخصصة لوقوف السيارات بالمدينة.
كما تميزت هذه الدورة باقتحام القاعة من قبل عشرات المواطنين الذين طالهم الحرمان من الاستفادة من محلات أسواق القرب بالمدينة، حيث حولوا القاعة إلى حلبة للملاسنات الكلامية، ووجهوا اتهامات مباشرة لرئيس الجماعة، البشير العبدلاوي، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، الذي حاول تهدئة الوضع وإخماد غضب المحتجين، معربا لهم عن تفهمه للموضوع واستعداده للنظر فيه مستقبلا، إلا أنهم لم يعيروا لذلك اهتماما وأمطروا السلطات المحلية والمنتخبين بوابل من الاتهامات التي تصب في خانة الزبونية والمحسوبية، وهو ما أحدث نوعا من الارتباك بين أعضاء المجلس الجماعي، الذين طالب بعضهم بتأجيل الدورة إلى موعد لاحق.
وبالرغم من كل المحاولات التي قام بها ممثلوا السلطة المحلية لتهدئة الوضع، رفض المحتجون مغادرة القاعة، معتبرين حضورهم لمتابعة سير أشغال الدورة حق يكفله القانون لجميع المواطنين، وهو ما استحال معه مواصلة النقاش بشأن النقاط المدرجة في الدورة، وحتم على رئيس الجماعة رفع الجلسة وتحويلها من علنية إلى مغلقة.
صادق المجلس الجماعي لطنجة، بالأغلبية على جميع النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة، ومن أهمها “وضعية الأسواق الجماعية وأسواق القرب: الإحداث والإغلاق والتسمية”، كما وافق الأعضاء على مقررات تتعلق بإغلاق سوق بئر الشفاء وإحداث سوق كورزيانة وتسمية المركب التجاري لكورزيانة، والعمل على إعادة هيكلة الأسواق المتبقية، مع إشراك اللجنة المعنية في السياسة المعتمدة من قبل الجماعة.
