حمل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، عميد نفس الكلية مسؤولية الحالة الاستثنائية والخطيرة التي تمر منها الكلية نتيجة استمرار مسلسل التراجعات التي لحقتها من كل المستويات.
وأدان المكتب النقابي، في بيان أصدره أخيرا تحت شعار “جميعا ضد الفساد والتعسف بكلية الحقوق بتطوان”، السلوك الأرعن للعميد المنتهية ولايته، مستنكرا استشراء الفساد والشطط الذي يمارسه العميد نتيجة عدم إلمامه وتشبعه بالأعراف والضوابط التي تؤطر التعليم العالي، وانسلاخه عن واقع الجامعة المغربية وعن التراكمات التاريخية لبلادنا والتوجيهات الملكية الأخيرة، مجددا (المكتب) رفضه بشكل قاطعا لاشتغال معه بعد أن فقد “الشرعية الأخلاقية” لتسيير شؤون الكلية.
وحذر نفس البيان، الذي توصلت “الشمال بريس” بنسخة منه، العميد من مغبة استمراره في تحريض بعض الطلبة المحسوبين عليه ضد الأساتذة، محملا إياه كامل المسؤولية لهذه التصرفات الخطيرة والهمجية، وعواقبها الوخيمة المحتملة على استقرار المؤسسة.
واستنكر النقابيون المواقف السلبية لرئيس الجامعة من أزمة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، وعبروا عن رفضهم التعاطي المسؤول معها، محملينه تبعات التمادي في سياسته التي لم ولن تزد الأوضاع إلا تأزما.
واختتم البيان بالتماس وجهوه المعنيون إلى الجهات المسؤولة،يطالبون فيه بالانسجام مع التوجيهات الملكية التي دأب جلالته التأكيد عليها، والتي تروم اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب وربط المسؤولية بالمحاسبة وخدمة المواطن، فضلا عن تمتعه بنظافة اليد وحسن الأخلاق والسمعة والاستقامة والنزاهة والتشبع بثقافة الحوار والتسامح ومبادئ الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص والانصاف، وكلها معايير أخلاقية وتدبيرية جوهرية لا محيد عنها.
