أعرب المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بطنجة عن استغرابه “غياب الجرأة اللازمة لدى مجلس المدينة للقيام بمهامه كاملة في تسيير وتدبير كل ما يتعلق بالشأن المحلي للمدينة“.
وحمّل فرع الحزب بطنجة، في بلاغ صادر عنه بمناسبة مضي سنتين ونصف على تسيير مجلس المدينة والمقاطعات الأربع، “المجلس الجماعي المسؤولية الكاملة عن وضعية الأزمة التي تعاني منها مجموعة من المرافق بفعل التخلي عن صلاحياتها”، مطالبا بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء التعثر والتأخير في إنجاز مجموعة من المشاريع في المدينة (حالة الميناء الترفيهي نموذجا).
كما استنكر البلاغ ما وصفها بـ”سياسة التظلم والتباكي، عوض سياسة تحمل المسؤولية في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس”، متسائلا عن مدى احترام المساطر القانونية في ما يخص مجموعة من الصفقات العمومية، وداعيا في الآن ذاته مجلس المدينة “إلى إعادة النظر في السياسة المتبعة، والتي تهتم فقط بتزيين الواجهات والشوارع الرئيسية دون الاهتمام بالأحياء الشعبية والمناطق الهامشية“.
البلاغ ذاته دعا في الأخير مجلس المدينة وعمدتها “إلى تحمل المسؤولية في فتح قنوات التواصل الفعلي مع المجتمع المدني وكافة الفرقاء السياسيين، لما فيه مصلحة المدينة والساكنة”، موجها الدعوة أيضا إلى “كافة الإطارات التقدمية والديمقراطية الحداثية إلى خلق جبهة محلية للدفاع عن المدينة وعن المطالب العادلة لساكنتها”، وفق صياغته.
