أسقطت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس (الثلاثاء)، كل التهم الموجهة إلى ضابط ممتاز كان يشغل نائب رئيس المنطقة الأمنية بمطار ابن بطوطة الدولي، ومتعته بحكم البراءة بعد أن ظل معتقلا لأزيد من أربعة أشهر بالسجن المحلي رفقة ثلاثة متهمين آخرين على خلفية عبور أسرة أفغانية من نفس المطار في اتجاه فرنسا بوثائق سفر مزورة.

المتهمون الثلاثة الآخرون، ويتعلق الأمر بشرطي سبق أن عمل بنفس المطار، وشخصين آخرين أحدهما مغربي والثاني من أصل أفغاني يحمل الجنسية الهولندية، أدانتهم الهيأة ذاتها بعقوبات حبسية متساوية المدد، وحكمت على كل واحدة منهم بأربعة أشهر حبسا نافذا مع غرامات مالية لفائدة خزينة الدولة، بعد أن واجهتهم بتهم تتعلق بـ “تكوين عصابة إجرامية واستغلال النفوذ والمشاركة في مساعدة أشخاص على مغادرة التراب الوطني بطريقة غير مشروعة وإرشاء موظفين عموميين عن طريق تقديم مبالغ مالية بهدف منعهم من تأدية وظائف ينظمها القانون”، وذلك كل حسب المنسوب إليه.

وتفجرت هذه القضية، منتصف شهر نونبر من السنة الماضية (2016)، بعد أن توصلت السلطات الأمنية المغربية بإشعار من نظيرتها الفرنسية، يفيد بكون أسرة أفغانية، تضم الأب والأم وثلاثة أبناء، حلت بمطار “شارل دوغول” بالعاصمة الفرنسية باريس، في رحلة جوية انطلقت من المطار الدولي ابن بطوطة بطنجة، دون توفرهم على وثائق السفر، ويطالبون بمنحهم صفة لاجئين، حيث فتحت على الفور المديرية العامة للأمن الوطني تحقيق عاجل في الموضوع، تكفلت بإنجازه عناصر تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي حلت بمطار طنجة وقامت بالاستماع لمجموعة من الأمنيين والعاملين بالمطار، وطلعت على تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بكل مرافق المطار، لتتوصل إلى تحديد المشتبه فيهم الأربعة، رجل أمن سابق، الذي لعب دور الوسيط في هذه العملية، وضابط أمن ممتاز، الذي أظهرته تسجيلات كاميرات المراقبة وهو يقوم بتسهيل عملية ولوج الأسرة الأفغانية إلى مدرج الطائرة، بالإضافة إلى شخصين آخرين يشتبه في إيوائهما لأفراد الأسرة الأفغانية بطنجة.