قضت المحكمة الإبتدائية بسوق أربعاء الغرب أحكاماً بالسجن النافذ بلغت في مجموعها 44 سنة في حق متهمين بالتهريب الدولي للمخدرات بينهم عسكريان كانا مكلفين بحراسة مركز للحدود بشاطئ مولاي بوسلهام.

وبحسب يومية “المساء” التي أوردت الخبر، فان المحكمة أدانت العسكريان اللذان يعملان معاً بمركز حراسة الحدود المؤقت بجماعة وقيادة مولاي بوسلهام بـ6 سنوات لكل منهما.

كما أصدرت المحكمة نفسها في حقهما حكماً بأداء 10 مليارات سنتيم كتعويض على سبيل التضامن بين جميع المتهمين في هذه القضية لفائدة إدارة الجمارك.

وكانت القيادة العليا للدرك قامت، الاسبوع الماضي، باعفاء قائد المركز القضائي للدرك الملكي وقائد مركز البيئة بالقنيطرة من مهامهما، بعد تفجر ملف حجز أكثر من طنين من المخدرات بمنطقة بحرية كائنة بين شاطئ مولاي بوسلهام ومنطقة العوامرة التابعة لإقليم العرائش بداية الشهر الجاري، بعدما تمكن رجال الدرك بالمنطقة رفقة أفراد من القوات المسلحة من توقيف 4 أفراد متلبسين وهم يحاولون تهريب كمية كبيرة من المخدرات على متن قارب في اتجاه أوربا.

وكانت عناصر الدرك، بتنسيق مع مصالح القوات المسلحة الملكية، نجحت في حجز الكمية الضخمة من المخدرات التي كانت في طريقها إلى التراب الإسباني، عبر واجهة بحرية تقع بين منطقة العوامرة ومولاي بوسلهام، حيث انتقل كومندو من الدرك إلى عين المكان مباشرة بعد إخطاره من طرف مصالح القوات المسلحة التي رصدت سيناريو الاعظاد لشحن المخدرات على قارب مطاطي، حيث تمت مداهمة أفراد الشبكة التي حاول اثنان منهم الفرار، قبل أن تنجح عناصر الدرك في إيقافهما بمحيط المنطقة.

وحسب التحريات الأولية التي جرت بسرية الدرك بسوق الأربعاء الغرب، فإن الموقوفين أنكروا معرفتهم بتفاصيل العملية ومصدر شحن كمية المخدرات المحجوزة وأصحابها تحديدا، حيث اعترفوا بأنها تعود لشخص يجهلون اسمه وهويته، وأنهم كلفوا فقط بشحنها ونقلها إلى المنطقة البحرية المحاذية لمولاي بوسلهام من أجل شحنها في قوارب مطاطية، في انتظار تسليمها لوسطاء آخرين في عرض البحر لاستكمال تهريبها عبر “زودياك” متطور يكمل بها الرحلة إلى التراب الإسباني.