واصلت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، الأسبوع الماضي، النظر في ملفات تهجير البشر بين ضفتي المتوسط بطرق غير شرعية، وأدانت، في جلسة عمومية عقدت الخميس الماضي، ثلاثة متورطين ووزعت عليهم عشر سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية يؤدوها تضامنا فيما بينهم لفائدة خزينة الدولة.

وأدانت هيأة الحكم المتهم الأول (ع.ح)، الذي يبلغ من العمر 29 سنة ويملك ملبنة بشاطئ “واد أليان” التابع لجماعة القصر الصغير، وحكمت عليه بخمس سنوات حبسا نافذا، فيما قررت معاقبة المتهم الثاني (ح.و)، البالغ من العمر 21 سنة وهو طالب لازال يتابع دراسته الجامعية بكلية الحقوق بطنجة، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، بينما نال المتهم الثالث (ر.ش)، المزداد سنة 1996 بنفس المنطقة، عقوبة حبسية تصل إلى سنتين سجنا نافذا.

وناقشت الهيأة ملف القضية في غياب المصرحين، واعتمدت في مواجهتها للمتهمين الثلاثة على المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية للدرك الملكي بالقصر الصغير، التي تشير إلى أنهم  كانوا يوزعون الأدوار فيما بينهم لإيهام ضحاياهم بكونهم قادرين على الإبحار بهم نحو الضفة الأخرى بواسطة دراجة مائية “جيت سكي”، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 3 و5 ملايين للفرد الواحد، يؤدي الضحايا جزءا منها مسبقا والباقي تؤديه أسرهم بعد نجاح الرحلة.

واعتقل المتهمون الثلاثة، بناء على شكاية تقدم بها أب أحد الضحايا، الذي أكد في محضر رسمي أنه سلم للمتهم الأول التسبيق المتفق عليه، إلا أنه نصب عليهم  واحتجز ابنه إلى حين أن دفع لهم باقي المبلغ دون أن يفي بوعده، وهو ما جعله يبادر بتقديم شكاية لدى السلطات الأمنية المختصة، التي تمكنت من إيقاف المتهمين الثلاثة وتقديمهم أمام العدالة.