شرعت مصالح الأمن بمدينة تطوان في التحقيق في بعض الملفات التي تهم خروقات مركز تسجيل السيارات بالمدينة. 

وبحسب يومية “الأحداث المغربية” التي أوردت الخبر، فقد أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، من جديد، ملف مكتب تسجيل السيارات بتطوان على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لاتخاذ المتعين بخصوص الخروقات التي يعرفها هذا المركز.

وأوضحت اليومية، عن وجود قرابة 200 سيارة من النوع الفاره مسجلة بترقيم منطقة تطوان، وأعداد كبرى مسجلة بترقيمات أخرى غير معروفة.

يذكر أن مركز تسجيل السيارات بتطوان، اتهم بتسجيل وترقيم عربات وسيارات على أساس أنها جديدة واستعمال بيانات غير صحيحة في هذه العمليات، وتغيير المعطيات المتعلقة بنوع ومواصفات سيارات بمناسبة تسجيل عمليات نقل ملكيتها، بالإضافة إلى وجود قرائن لتعرض النظام المعلوماتي المعمول به في المركز للاختراق.