أحصت مفتشية الداخلية، التي زارت أخيرا مقر جهة طنجة تطوان الحسيمة، 50 اختلالا شابت عملية تدبير أموال الجهة، ما جر  رئيسها، إلياس العماري، للمساءلة عن كيفية توزيعها على الجمعيات، التي استفادت بطريقة أو أخرى من الدعم الذي تخصصه الجهة لفائدة جمعيات المجتمع المدني.

وذكرت جريدة “الصباح” في عددها الصادر اليوم (الخميس)، أن التحقيقات التي أجرتها، نهاية 2017، لجنة تفتيش مكونة من خمسة أعضاء من المفتشية العامة للإدارة الترابية، كشفت جملة من الاختلالات التي شابت عملية توزيع أموال الجهة على الجمعيات، مبرزة أن مدة إنجاز الافتحاص والتدقيق في الملفات التدبيرية دامت 35 يوما، وهي مدة طويلة جدا مقارنة مع مهام مماثلة أنجزتها المفتشية المركزية بجهات أخرى.

واضافت، أن الاختلالات التي شابت عملية توزيع الأموال بعدد من المجالس الترابية، دفعت عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى توجيه إنذار شديد اللهجة إلى كل رؤساء الجهات والبلديات، وحثهم على تطبيق القانون وتفادي توزيع 100 مليار سنويا على الجمعيات مقربة من أحزاب يرأسها رؤساء المجالس الترابية أو يعدون قادة فيها أو لهم علاقة حزبية أو نقابية أو عائلية.