أدانت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، أول أمس (الثلاثاء)، طالبا مجازا في قانون الاقتصاد، متورط في جناية “تزوير أوراق نقدية وطنية وطرحها للتداول عبر معاملات تجارية عن قصد”، وحكمت عليه بعشر سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية يؤديها لخزينة الدولة مجبرة في الأدنى، فيما متعت شريكه بالبراءة بعد أن أسقط عنه التهم الأول تهمة المشاركة.

وقررت الهيأة مؤاخذة المتهم (حميد.ز) البالغ من العمر 38 سنة، رغم إنكاره لكل التهم المنسوبة إليه،  وتأكيده على أن الأوراق النقدية المزورة التي ضبطت بحوزته، تسلمها من أحد زبنائه بمدينة الدار البيضاء، بعد أن قدم له خدمة تقنية وأصلح له عدة حواسب بمكتبه، مبرزا للهيأة أنه أقدم على تداولها بحسن نية ولم يشك أبدا في كونها عملات مزورة.

واعتقل المتهم، وهو من ذوي السوابق العدلية ومحكوم عليه بعشر سنوات في قضية التزوير وانتحال هوية ضابط صف بالقوات المسلحة الملكية، (اعتقل) في دجنبر من السنة الماضية (2017)، بعد أن توصلت المصالح الأمنية بالمدينة بإشعار من مسير لأحد المطاعم الراقية بالمدينة، أخبر من خلاله أنه ضبط لدى أحد الزبناء ورقة مالية مشكوك فيها، لتلتحق على إثره دورية أمنية بالمطعم المعني، وقامت بتفحص الورقة النقدية المشكوك فيها، فتبين لها أنها فعلا مزورة، ما دفعها إلى إخضاع صاحبها إلى تفتيش أسفر عن العثور على أوراق مالية أخرى من فئة 100 و200 درهم كلها مزيفة، ليتم تصفيده واقتياده إلى مقر الشرطة للتحقيق معه في الموضوع.

ومن خلال البحث والتحقيق مع المتهم، تبين أنه يعمل بمحل تجاري بحي بئر العشيري (مقاطعة بني مكادة)، حيث تنقلت نحوه فرقة أمنية تابعة للشرطة القضائية وقامت بتفتيشه لتعثر بداخله على معدات معلوماتية تستعمل في عملية التزييف (حاسوب وسكانير متطور وجهاز للتقطيع الورق وآلة تصوير رقمية)، بالإضافة إلى وثائق مختلفة مزورة (شواهد مدرسية ورياضية ودبلومات وعقود وغيرها…).