أدانت غرفة الحنايات الابتدائية باستئنافية طنجة، أمس (الثلاثاء)، زعيم عصابة متخصصة في سرقة أغطية مجاري المياه والصرف الصحي العمومي بالمدينة، وحكمت عليه بـ 4 سنوات حبسا نافذا وتعويض قدره 100 ألف درهم يؤديه المتهم لفائدة الشركة الفرنسية “أمانديس”، المفوض لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء وتطهير السائل بكل من طنجة وتطوان.

وقررت هيأة الحكم، مؤاخذة المدعو (محمد.ب)، المزداد سنة 1993 بحومة الشوك في طنجة، بعد أن واجهته بالتهم المنسوبة إليه، وتتعلق بـ “السرقة الموصوفة وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة وسياقة دراجة نارية ذات ثلاث عجلات بدون رخصة وانعدام التأمين”، حيث أقر بأنه فعلا يعمل في مجال البحث عن المتلاشيات بواسطة دراجة نارية ثلاثية العجلات (تريبورتور)، وكان يقودها دون أن يتوفر على رخصة سياقتها وشهادة التأمين، إلا أنه أنكر عملية سرقة “البالوعات” التي ضبطت معه عند إيقافه، مبرزا للهيأة بأنه عثر عليها مرمية بطريق تطوان.

دفاع المتهم طالب ببراءة موكله من تهمة السرقة، وتخفيف العقوبة عليه بخصوص باقي التهمة المنسوبة إليه، في حين التمس دفاع المدعي بالحق المدني معاقبة المدعي عليه وإلزامه بالتعويض المطلوب في الدعوى المدنية حماية للمال العام من الضياع.

ممثل النيابة العامة، شدد  في مرافعته على ضرورة إنزال أشد العقوبات على المتهم والحكم عليه بعشر سنوات حبسا نافذا، مع مصادرة الدراجة النارية وتسليم المسروق إلى ممثل شركة “أمانديس”، مشيرا  إلى خطورة هذا النوع من السرقات، التي أصبحت تشكل خطرا يترصد الراجلين والراكبين على حد سواء، خاصة الأطفال وكبار السن، وهو ما استجابت له الهيأة وحكمت بأربعة سنوات سجنا نافذا.