كشف بلاغ للأمانة العام لحزب العدالة والتنمية أن الوزير لحسن الداودي طلب إعفاءه من منصبه الوزاري على خلفية الضجة التي أعقبت مشاركته في احتجاج لمستخدمي شركة “سنطرال” أمام البرلمان.
وقالت الأمانة العامة في بلاغ لها، إن”مشاركة الأخ لحسن الداودي في الوقفة الاحتجاجية المعنية تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب”.
وعبرت في البلاغ ذاته، عن “تقديرها لتحمل الأخ لحسن الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزاري”.
كما أكدت “رفضها لبعض التصريحات والتدوينات غير المنضبطة لقواعد وأخلاقيات حرية التعبير الصادرة عن بعض مناضلي الحزب والمسيئة للأخ لحسن الداودي”.
