أعلن “بيدرو سانشيز” رئيس الحكومة الإسبانية رسميا يوم أمس الأربعاء عن تشكيلة حكومته الجديدة التي تميزت بعودة الحزب العمالي الاشتراكي إلى السلطة، بعد سحب الثقة عن سابقه “ماريانو راخوي” على خلفية فضيحة فساد.

وضمت الحكومة الإسبانية الجدية 17 وزيرا أي بزيادة أربعة حقائب عن حكومة ماريانو راخوي، حيث أسندت فيها حقائب وزارية لـ 11 امرأة مما جعلها تعرف حضورا قويا ومتميزا للنساء يعد الأهم في تاريخ إسبانيا منذ دخولها العهد الديمقراطي.

وكشفت لائحة وزراء حكومة بيدرو سانشيز، عن وجود اسمين أحدهما مقرب من المغرب والآخر سفير سابق بالمغرب، الإسم الأول هو خوسي بوريل، الذي عين وزيرا للخارجية الإسبانية، الذي شغل منصب رئيس البرلمان الأوروبي (2004-2007)، تجمعه صداقة قوية بصديقي المغرب الرئيسين السابقين للحكومة الإسبانية فليبي غونزاليز، وخوصي لويس رودرغيز.

فعمد سانشيز (46 عاما)، الحديث العهد في السياسة، إلى تعيين الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي يوسيب بوريل وزيرا للخارجية، ومديرة الميزانية في الاتحاد الأوروبي ناديا كالفينيو وزيرة للاقتصاد.

كما كلف أول رائد فضاء إسباني بيدرو دوكي بحقيبة العلوم.

وصرح أن تشكيلة الحكومة “مرآة لأفضل ما في المجتمع” الإسباني، واصفا إياها بأنها “تعتمد المساواة بين الرجل والمرأة وعابرة للأجيال وراسخة في الاتحاد الأوروبي”.

وإذ أعطى النساء دورا مهيمنا في الحكومة، عين سانشير وزيرة الثقافة السابقة (2004-2007) كارمن كالفو (60 عاما) نائبة له. كما عين نساء في مناصب محورية، بينها المدعية العامة السابقة في قضايا مكافحة الإرهاب دولوريس ديلغادو وزيرة للعدل، والقاضية السابقة في المحكمة العليا مارغاريتا روبليس وزيرة للدفاع.

واختار خصوصا امرأتين لقيادة فريقه الاقتصادي الذي ستكون “أولويته الرئيسية احترام التعهدات الأوروبية” على صعيد العجز في المالية، وهما وزيرة الاقتصاد كالفينيو، وماريا خيسوس مونتيرا وزيرة للمالية.

ويعتبر يوسيب بوريل (71 عاما) من أبرز الوجوه المؤيدة لأوروبا وهو كاتالوني معارض بشدة لاستقلال منطقته.