ألغت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها، نشر أمس الخميس، بإلغاء انتخاب أحمد المرابط السوسي، النائب البرلماني بمجلس النواب عن حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري في 21 ديسمبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية “المضيق – الفنيدق” (عمالة المضيق – الفنيدق)، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية مرة أخرى في هذه الدائرة، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

ويعود سبب إلغاء المقعد البرلماني للنائب المنتمي إلى فريق التجمع الدستوري إلى استغلاله الرموز الوطنية في حملته الانتخابية، إذ نشر صورة له مع عاهل البلاد وهو يقبل يده في صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي إبان الحملة الانتخابية.

وجاء إسقاط المقعد البرلماني لأحمد المرابط السوسي عقب عريضة سجلها ضده منافسه أحمد التهامي، لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، طالب فيها بإلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري بالدائرة الانتخابية المحلية المضيق-الفنيدق.

وحسب منطوق قرار المحكمة الدستورية فإن نشر صورة المطعون في انتخابه في صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يسلم على الملك، إلى جانب مواد مخصصة لحملته الانتخابية، يعد استعمالا لرموز وطنية، يستهدف التأثير على الناخبين.