أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ما اعتبرته “قمعا وحشيا من طرف القوات العمومية للاعتصام السلمي داخل مقر العمل بشركة “ديلفي” طنجة والذي أسفر عن إصابات بليغة.
وطالب بيان للرابطة تتوفر “الشمال بريس” على نسخة منه وزارة الداخلية بفتح تحقيق حول العلاقات العائلية لوالي طنجة مع المدير العام لشركة “دلفي” وعدم حياد الوالي اتجاه المطالب العادلة والمشروعة.
ودعا المصدر ذاته الحكومة المغربية إلى التدخل العاجل في قضية متعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لما يناهز 10000 عاملة وعامل من أجل ضمان حقوق كافة العاملات والعمال وضمان حقهم في الممارسة النقابية والاحتجاج السلمي.
وذكر بيان المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الدولة المغربية بالتزاماتها الدولية بموجب مصادقتها على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, المتعلقة بحقوق العمال.
وشدد على الحق في الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، بما في ذلك الحق في عدم الحرمان من تغطية الضمان الاجتماعي بشكل تعسفي أو غير معقول، والحق في المساواة في التمتع بالحماية الكافية في حالات البطالة أو المرض أو الشيخوخة أو غير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة للظروف الخارجة عن الإرادة.
وقالت الرابطة، إنها تابعت التطورات الأخيرة بشركة “ديلفي” بكل من طنجة والقنيطرة ومكناس، حيث انطلقت حركة احتجاجية بشكل سلمي وحضاري لرفض عملية تحويل العمال والعاملات من شركة “ديلفي” إلى شركة أخرى.
وأضاف البيان، أن المسؤولين بشركة “دلفي” ألزموا عمال ومستخدمو الشركة على تجديد عقود عملهم وسط غموض يلف هذا الإجراء، حيث اندلعت منذ يوم الأربعاء الماضي إضرابات واعتصامات سلمية، تمت مواجهتها بعنف شديد ومبالغ فيه وتدخل وحشي من طرف القوات العمومية بشكل أحدث إصابات خطيرة في صفوف العاملات، يؤكد البيان.
وأوضحت الرابطة في بيانها، أن الهدف من التدخل العنيف وفي سابقة من نوعها، هو إجبار العاملات والعمال على العمل بواسطة القوة والقمع تحث الإشراف المباشر لوالي الجهة.
كما اتهم البيان، الحكومة المغربية بالإنبطاح أمام تعسفات الشركات العابرة للقارات، والتي أصبحت لا تراعي الأبعاد الإنسانية والإجتماعية، للعمال والعاملات، يقول البيان.
