أقدم عدد من المواطنين بشكايات لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة، في حق شقيقين (رجل وامرأة)، يشتبه في  تزعهما لشبكة ربوية بالقصر الكبير، يتهمونهما بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وإرغامهم تحت التهديد على توقيع شيكات على بياض على سبيل الضمان.

وتقدم الضحايا، ومن بينهم زوج المتهمة وعدد من الموظفين، بشكاياتهم لدى النيابة العامة بعد أن عدلت غرفة الجنايات بالمحكمة ذاتها الحكم الابتدائي الصادر في حقهما عن ابتدائية القصر الكبير، وحكمت غيابيا على المتهم الرئيسي (ع.أ) وشقيقته (ب) وشريكهما (الوسيط) بستة أشهر حبسا نافذ لكل واحد منهما، وتعويض مالي لفائدة 18 مشتكي قدرت قيمته بمليار و400 مليون سنتيم، فيما أدانت شركائهما الثلاثة الآخرين بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، مع تحميلهم جميعا صائر الدعوى العمومية مع الإجبار في الأدنى.

وسبق لهذه الشبكة، التي تتخذ من أحد المقاهي بالقصر الكبير مقرا لها، أن نصبت على عدد كبير من المواطنين، من بينهم رجال أعمال معرفون وموظفون في سلك الأمن والقضاء، الذين كانوا يمرون بأزمات مادية واقترضوا من هذه الشبكة الخطيرة مبالغ مالية متفاوتة بأرباح فاحشة، قبل أن يلجأوا إلى ابتزازهم وتهديدهم بالسجن عند عجزهم عن الأداء.