أوقفت السلطات المغربية 16 شخصا في منطقة الريف منذ نهاية يونيو، بحسب ما أفاد المحامي الذي يدافع عنهم، وذلك على خلفية توترات واحتجاجات تلت صدور أحكام إدانة بحق قادة “حراك الريف”.
وقال منسق الدفاع عن الموقوفين المحامي رشيد بلعلي لفرانس برس، أن سبعة منهم وجهت إليهم اتهامات جنائية تتعلق بإضرام النار ووضع متاريس في الطريق العام، بينما يلاحق تسعة آخرون بجنح تتعلق بالمشاركة في تظاهرة غير مرخصة، او التحريض على العصيان المسلح، او رشق القوات الامنية بالحجارة.
وكان مصدر في السلطات المحلية أوضح لوكالة فرانس برس في الثامن والعشرين من يونيو الماضي إن “نحو 60 شابا قطعوا بحواجز طريقا رئيسية وسط بلدة بوكيدارن ورشقوا قوات الأمن بالحجارة لما تدخلت لفتح الطريق”.
وأضاف أن “عشرة من عناصر قوات الأمن أصيبوا بجروح، احدهم بجروح بالغة، بسبب طعنه بالسلاح الأبيض، ونقلوا جميعا الى المستشفيات”.
قوة الأمن تحمي المواطنين من تهور الحسيمة .فالحسيمة أنفق عليها كثير من المال وأعطيت أكثر من حقها .والفشوش بزاف موشي مزيان . قسلوكهم هذا يعني أن لهم أجندة خارجية تنفخ فيهم والسلوك البلطجي لا يؤدي إلى نتيجة .فالقضاء يزن الأمور ولا يمكن أن يتساهل مع المخربين والداعين للفتنة بالمغرب . ما ذا فعلت إسبانيا مع أراد الإنفصال عن مدريد القضاء تحرك بسرعة الضوء لحماية الدولة الإسبانية وعندنا يمكن للقضاء أن يسكت عن مثل هذه الجريمة .