قانون تشديد العقوبات على التحرش والعنف ضد النساء يدخل حيز التنفيذ

قانون تشديد العقوبات على التحرش والعنف ضد النساء يدخل حيز التنفيذ

12 سبتمبر, 2018

يدخل قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ انطلاقا من اليوم (الاربعاء)، بعدما تمت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب منذ أزيد من ستة أشهر، وعرفت فصول هذا القانون جملة من التعديلات والإضافات، الغرض منها الحد من العنف ضد المرأة.

ويعتبر القانون الجديد أن كل فعل مادي أو معنوي أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عنه ضرر على المستوى الجسدي أو النفسي أو الاقتصادي للمرأة، جريمة يعاقب عليها القانون.

وشهد قانون محاربة العنف ضد النساء إضافات جديدة بخصوص الفصل المتعلق بالضرب والإيذاء في جميع حالاته، ويمكن للعقوبة الحبسية أن تصل حتى المؤبد حسب البنود المنصوص عليها في الفصلين 402 و403.

كما جرم القانون الجديد سب المرأة بجنسها، ويعاقب على هذا الفعل  بغرامة مالية تتراوح ما بين 12 ألف درهم و 60 ألفا، كما تصل الغرامة المالية المتعلقة بالقذف حدا أقصى إلى 120 ألف درهم.

وتضمن القانون عقوبات في حق المتحرشين جنسيا بالنساء،إذ يعتبر كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية، سواء كانت عن طريق رسائل مكتوبة أو إلكترونية أو هاتفية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية، جريمة يعاقب عليها القانون من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية من 200 درهم إلى 10000 درهم.

وتتضاعف العقوبة إذ كان مرتكب الفعل من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الأماكن العمومية أو زميلا في العمل. كما يتضمن القانون ذاته عقوبة حبسية تتراوح ما بين ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى 50000 درهم كأقصى تقدير، إذا كان مرتكب الفعل من الأصول أو المحارم أو كانت للمتحرش سلطة على الضحية.

كما عرفت عقوبات جريمة الاختطاف والاحتجاز بدورها تعديلات جديدة، عبر رفع العقوبة السجنية من 10 سنوات إلى 20 سنة في حالة ارتكاب الفعل من قبل أحد الأشخاص المقربين من الضحية، وفي حال ممارسة أي شكل من أشكال العنف على الضحية، ترتفع العقوبة السجنية إلى 30 سنة حدا أقصى حسب الفقرة الثانية من الفصل 436 من القانون الجنائي.

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*