قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بداية الأسبوع الجاري، اعتقال مهندس دولة ينتمي إلى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط، وموظف يعمل بالمحافظة العقارية بطنجة، يشتبه تورطهما في عملية سطو طالت إحدى العقارات الاستراتيجية الواقعة بمنطقة المنار (شرق طنجة)، تزيد قيمته عن 6 ملايير سنتيم، وأمر بإيداعهما السجن المحلي “سات فيلاج”، في انتظار إخضاعهما لتحقيق تفصيلي لتكييف التهم الموجهة لهما قبل إحالتهما على أنظار العدالة.

وذكر  مصدر قضائي موثوق، أن قاضي التحقيق قرر وضع المهندس (م.أ) والموظف (ع.ف) تحت تدابير الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي، بعد أن أجرى معهما بحثا تمهيديا بناء على المحاضر المنجزة من قبل فرقة الأبحاث الجنائية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بالمدينة، وتبين له تورطهما في التهم المنسوبة إليهما، وتتعلق بجناية “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في التزوير والنصب والسطو على عقار الغير وانتحال هوية”.

وتفجرت هذه القضية، حين فوجئ سكان منطقة المنار بموظفين تابعين للمحافظة العقارية، يقومون بالتصوير الطبوغرافي لترسيم حدود عقار في ملكية مواطن مغربي مقيم بأوربا، تزيد مساحته الإجمالية عن 6 هكتارات ويقع بمكان مغر على هضبة تطل على البحر، وعند استفسارهم عن الأمر أخبروهم بأن ودادية سكنية اشترت القطعة الأرضية من مالكها، ذاكرينه بالاسم، من أجل إنجاز مشروع سكني اجتماعي عليها. 

وعلى إثره، بادر أحدهم بإخطار صاحب البقعة الأرضية بالأمر، الذي شد الرحال إلى المغرب على الفور، وتقدم بشكاية في الموضوع لدى الوكيل العام لدى استئنافية طنجة، مؤكدا فيها أن عقارا محفظا في اسمه سطت عليه ودادية سكنية، وهي بصدد إعداد الوثائق اللازمة لحيازته والشروع في تهيئته وبنائه، لتأمر النيابة العامة بفتح تحقيق مفصل في الموضوع.

وذكر مصدر أمني، أن فرقة الأبحاث الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة، باشرت تحقيقاتها في القضية، وقامت باستدعاء المسؤولين عن الودادية السكنية، الذين صرحوا بأنهم فعلا اشتروا القطعة الأرضية المذكورة وأبرموا مع صاحبها، عن طريق موثق بالمدينة ومحام تابع لهيأة القنيطرة، كل الإجراءات المتعلقة بالبيع، إلا أنهم تفاجئوا عند مواجهتهم بالمشتكي (صاحب الأرض)، مؤكدين أن الشخص الذي أمامهم ليس هو من أبرم معهم عقد “وعد بالبيع”، وسلموه عربونا قدره 200 مليون سنتيم في انتظار إنهاء جميع الإجراءات القانونية الخاصة بالبيع والشراء.

وبناء على تعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك، انتقلت عناصر من الفرقة الأمنية إلى مبنى المحافظة العقارية، وقامت بمراجعة وتدقيق الوثائق والمستندات الخاصة بملف العقار موضوع النزاع، ليتبين لها أن الوثائق المعتمدة في عملية البيع منحت في ظروف غامضة، وتمت بواسطة بطاقة تعريف وطنية بيومترية مزورة باحترافية عالية، تحمل اسم وبيانات صاحب الأرض الحقيقي وصورة المهندس المتهم، الذي تم إيقافه، نهاية الأسبوع الماضي، رفقة شريكه الموظف بمنزل صهره بحي الادريسية وسط طنجة، فيما لازال البحث جاريا عن متورطين آخرين لازالا في حالة فرار.

المختار الرمشي (الصباح)