الرميد يؤكد من طنجة رفضه لإلغاء عقوبة الإعدام

الرميد يؤكد من طنجة رفضه لإلغاء عقوبة الإعدام

28 أكتوبر, 2018

عبر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن رفضه من جديد لإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، مؤكدا أن هناك جرائم صعبة لا توجد لها عقوبة إلا الإعدام، مثل جرائم اغتصاب وقتل الأطفال.

 وأوضح الرميد، خلال لقاء نظمته هيئة المحامين بطنجة، مساء أول أمس الجمعة، أن السنة المقبلة (2019) ستعرف حوارات حول موضوع عقوبة الإعدام، مبرزا أن هذه العقوبات تقلصت في القانون الجنائي من 30 جريمة إلى 12 فقط، وفي قانون العدل العسكري من 16 إلى 6، مشيرا في نفس الوقت إلى أن القضاء بالإعدام لا يتم إلا إذا كان الحكم مؤسسا على إجماع الهيئة القضائية.

وأكد المسؤول الحكومي، أن المغرب يعرف تطورا حقوقيا مطردا، وهو بصدد وضع الأسس المتينة لبناء دولة تولي العناية اللازمة لحقوق الإنسان، عبر خطة عمل وطنية موجهة بالأساس للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، “وهي الوثيقة الوحيدة” التي تم توافق على نصوصها وشارك في وضعها البرلمان ووزارات وقطاعات حكومية ومجالس وهيئات وطنية، وكذا القضاة والمحامين ورجال الإعلام والمجتمع المدني بكافة مكوناته، بالإضافة إلى الأحزاب السياسية والنقابات.

وأشار إلى أن هذه الخطة، التي كانت تتضمن عند بداية التشاور 216 تدبيرا وانتقلت إلى 435 تدبيرا، تم اعتمادها من طرف الحكومة في دجنبر من السنة الماضية، وسيتم نشرها قريبا بالجريدة الرسمية، مبرزا بقوله إننا “نشتغل على وضع مخطط تنفيذي، سيجسد الخطة على شكل إجراءات عملية مرتبطة بآجال مسطرة، ويحدد الفاعلين المعنيين بتطبيقها”.

يذكر، أنه على هامش الندوة، التي نظمت حول موضوع “مؤسسة الدفاع ومكانتها في خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان”، تم توقيع اتفاقية بين هيئة المحامين بطنجة والوزارة الوصية، تتعهد فيها الأخير بتنظيم تكوين متخصص للمحامين في مجال حقوق الانسان.  

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*