لازالت ملفات الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشمالية تتقاطر بشكل مثير على استئنافية طنجة، وبتت غرفة الجنايات الأولى بالمحكمة ذاتها، خلال جلسة الخميس الماضي، في ست ملفات منفصلة توبع فيها 11 شخصا بتهم متشابهة تتعلق بـ “تكوين عصابة إجرامية والاتجار في البشر والنصب والسرقة الموصوفة”، ووزعت عليهم أزيد من 55 سنة سجنا نافذا، كل حسب خطورة الجناية المنسوبة إليه، مع غرامات متفاوتة تفوق قيمتها 200 ألف درهم.

وأدانت هيأة الحكم المتهمين الـ 11، الذين تتراوح أعمرهم بين 24 و35 سنة ويتحدرون من مناطق مختلفة، وحكمت على 3 متورطين منهم بالسجن 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، و4 سنوات نافذة لـ 5 متهمين، و3 سنوات لمتهم واحد وسنتين لشريكه، فيما حكمت أحد المتابعين بستة أشهر نافذة.

واعتمدت الهيأة في أحكامها على المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية للدرك الملكي، وكذا تصريحات المتهمين، التي جاءت متناقضة أنكروا خلالها كل المنسوب إليهم، مؤكدين أمام الهيأة أن دورهم كان يقتصر على قيادة المراكب مقابل الهجرة، إلا أنهم لم يدلوا للمحكمة بالأسماء الحقيقية للمنظمين، وهو ما اعتبرته النيابة العامة محاولة للتملص من التهم الموجهة إليهم، والتمست إنزال أقصى العقوبات عليهم، لتقرر الهيأة إدانتهم وفق فصول المتابعة.