أصدر عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني قرارا يقضي بالموافقة على مئات العقوبات الإدارية ، التي اقترحها المجلس التأديبي خلال السنة الماضية إذ سجل ارتفاع في معدل العقوبات مقارنة بالسنة التي قبلها.
و شملت العقوبات التأديبية، وفقا لما ذكرته يومية “المساء” الصادرة اليوم الخميس، مسؤولين أمنيين من مختلف الرتب، بينهم ولاة أمن و مسؤولون بالمديريات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، كما تم تجريد مسؤولين من رتبة والي الأمن و إنزالهم إلى الدرجة التي قبلها وهي درجة مراقب عام و توبيخ مسؤولين اثنين مع إحالة الجميع على التقاعد.
وتعتبر عقوبة “الإنزال من الدرجة، يضيف ذات المصدر، من العقوبات المشددة والصارمة التي تصنف في خانة المجموعة الثانية من الجزاءات التأديبية التي تنص عليها المادة الـ20 من النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني وهو ما يؤشر على جسامة التجاوزات الإدارية المنسوبة إلى مسؤولين محالين على المجلس التأديبي.
