بتت الغرفة الجنحية العادية بمحكمة الاستئناف بطنجة، الخميس الماضي، في ملف يتابع فيه خمسة أشخاص ينتمون لشبكة “ربوية” من القصر الكبير، من بينهم امرأة، متهمون بـ “النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والقيام بشكل اعتيادي بعمليات الائتمان وإرغام الضحايا توقيع شيكات على بياض على سبيل الضمان والمشاركة”، كل حسب المنسوب إليه، وقررت تعديل الأحكام الصادر ابتدائيا عن نفس المحكمة.

 وارتأت هيأة الحكم تعديل الأحكام الابتدائية الصادرة في حق زعيم هذه الشبكة (ع.أ) وشقيقته (ب) والوسيط (ر.ع)، وحكمت عليهم بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، بدلا من ستة أشهر نافذة، فيما أبقت على نفس الأحكام الصادرة في حق المتهم الرابع (ع.و) والخامس (ع.ق)، إلا أنها أيدت الأحكام الابتدائية المتعلقة بقيمة التعويضات، التي حددت في مليار و400 مليون سنتيم، يؤديها المتهم الأول (ع.أ) للمشتكين الـ 18، مع تحميل جميع المتهمين صائر الدعوى العمومية مع الإجبار في الأدنى.

ونطقت المحكمة بقرارها، بعد أن اطلعت على حيثيات الحكم الابتدائي واستمعت لهيأة دفاع المتهمين والمطالبين بالحق المدني، الذين أكدوا في مرافعتهم تعرض موكليهم إلى النصب والاحتيال من قبل المتهم الرئيسي (ع.أ)، الذي سلب منهم بمساعدة شقيقته، أموالا متفاوتة بعد أن انتهز فرصة ضعفهم ليقرضهم أموالا بزيادة فاحشة في القيمة، مقابل توقيع شيكات وكبيالات على بياض (أي دون تحديد المبلغ)، إلى جانب ضمانات أخرى كعقود مصادق عليها تسمح له بنزع الملكية في حالة عدم الالتزام بالأداء، وطالبوا بإرجاع كل المبالغ التي توصل بها المتهم مع إتلاف كل الشيكات والعقود المزورة.